بقضائه
سمعه على على أمر الله تعالى في هذه الآية، وتدلّ هذه الآية على أنّ إِثْم التَّبْدِيل لاَ يَلْحَق المُوصي، وتَدلُّ أيضاً على أَنْ كُلَّ مَن عليه دَيْنٌ أَوْصَى أنه قد سلم مِن تَبعتِه في الآخرة وإن تَرَكَ الموصي، أو الوارث قَضاءَهُ فَلا تَلْحَقه تبعةٌ. ومِنْ أحكام هذه الآية أن مَن أَوْصِيَ إليه بشيء خاص لم يكن وصيا في غيره خلافاً لأبي حنيفة، فإنّه(١) يكون [عنده](٢) کالوكيل المفوض إليه ينظر في ذلك ،وغيره والحُجّة عليه قوله تعالى: فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ الله الآية [البقرة : ۱۸۱] وهذا من أعظم التبديل. ومنها إذا أوصى الميّتُ بشيء فوصيّة صحيحة خلافاً لأبي حنيفة والشافعي لقوله تعالى : وفَمَن بَدَّلَمُ بعدما سمع الله الآية (٣) . وقد اختلفوا في الوصية للقاتل عمداً أو خطأ ففي المذهب أنّها تصح. وذكر الشافعي أنها لا تصح واحتج أصحاب المذهب بقوله تعالى ﴿فَمَنْ بَدَّلَمُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ الله الآية.
(٤)
وقوله: ﴿فَمَنْ خَافَ مِن مُوصٍ جَنَا) [البقرة: ۱۸۲] .
،
اختلف في معنى الخوف هنا فقيل : هو على بابه، فإنه بمعنى خَشِيَ وأن المعنى مَنْ خَشِي أن يجنف الموصي، ويقطع ميراث الوَرَثَةِ مُتعمّداً وهو المراد بقوله ﴿إِنَّمَا أَوْ غَيْرُ مُتَعمّد وهو الجَنَفُ دُون الإثم فوعظه في ذلك، وزَجَره عنه وأَصلح في ذلك ما بينه وبين وَرَثَته ومَا بَيْن الورثة في ذاتهم فَلا إثم عليه، وهذا قول مجاهد (ه) . وقال ابن عباس، وقتادة، والربيع: المعنى مَنْ خَافَ أَي عَلِمَ ومَنْ وَأَتى علمه عليه بعد موت الموصي خَافَ أَوْ جَنَف، وتعمّد إذايةَ بعضَ وَرَثته فَأَصْلح ما وقع بين الورثة من الاضطراب والشقاق، فلا إثم عليه أني لا يلحقه إثمُ البَدَل المذكور. قيل : وإِن كان في
(۱) في أ أى أنه». (۲) سقطت أ. من
(۳) يراجع أحكام القرآن للجصاص (۲۰۹/۱ - (۲۱۱) وأحكام الكيا (٦٠/١) والمحرّر الوجيز (٥٠٥/١ وأحكام القرآن لابن العربي (۷۳/۱) وتفسير القرطبي (٢٦٨/٢، ٢٦٩).
(٤) في ب أن يحنف الوصي وكتبت في أ «يحيف». (٥) نسبه ابن عطية له في المحرّر الوجيز (٥٠٦/١) وحكاه الطبري عن بعضهم (١٦٣/٢،
١٨١
.(178
الجزء 01 — ص ١٨١