أحكام القرآن — الصفحة ١٨١

الله عنه - رضي - النَّاسُ مِنَ الثَّلُثِ إلى الرُّبُعِ (۱). وأوصى عمر بن الخطاب بربع ماله وأبو بكر بِخُمْسَ مَالِهِ. وقال : رَضِيتُ في وصيتي بما رضي الله تعالی به لنفسه من الغنيمة . وتَلاَ: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ الآية [الأنفال : ٤١] (٢) . وقد استحب جماعةٌ مِنَ العلماء الثلث في الوصيّة لِقَوْل (۳) رَسُولِ الله : «إِنَّ الله أَعْطَاكُم ثُلُثَ أَمْوالِكُم عِنْدَ وَفَاتِكُمْ، زِيادَةً فِي أَعْمَالِكُمْ». واختلف في قدر المال الذي إذا كان عند الإنسان استجبت له فيه الوَصيّة أوْ وَجَبَتْ عليه فيه لاختلافهم في مقدار الخير في قوله تعالى: ﴿إن تَرَكَ خَيْرًا) [البقرة: ۱۸۰] فقال الزهري وغيره تجب فيما قل وكَثُر. وقال النخعي تجب في خمسمائة درهم فصاعداً. وقال علي - رضي الله عنه - وقتادة في : درهم فصاعداً. وروي عن عليّ أيضاً تجب في خمسمائة ألف فما دونها نفقة . عائشة ألف (0) وعن رضي الله عنها ـ في امرأة لها ثلاثة آلاف درهم وأربعة من الولد لا وصية تجب (*) لمالها (٤). واستدل محمّد بن الحسن على أنّ مطلق الأقربين لا يتناول الوالدين بهذه الآية. وهذا استدلال لا خَفَاء في ضعفه والجمهور على خلافه (٦) . قوله تعالى: ﴿فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ :[البقرة: ١٨١]. الضمير في بلَهُ عَائِدٌ على الإيصاء، وكذلك مَنْ سَمِعَهُ، ويحتمل أن يعود الذي في (1) أخرجه البخاري في الوصايا (٢٧٤٣) ومسلم في الوصية (١٦٢٩). (٢) يراجع تفسير القرطبي (٢٦٠/٢) وكلام الحافظ ابن حجر في الفتح (٣٦٣/٥ - ٣٧١) . (۳) أخرجه بهذا اللفظ البيهقي في السنن (٢٦٩/٦) وابن ماجه في الوصايا (۲۷۰۹) بنحوه وكذا البزار في مسنده كما في نصب الراية (٤٠٠/٤) من طريق طلحة بن عمرو، عن عطاء عن أبي هريرة. فذكره. وطلحة بن عمرو متروك فالسند ضعيف جداً. وله طرق ضعيفة حسن بها الحديث بعضهم فيراجع نصب الراية (٤٠٠/٤) والتلخيص الحبير لابن حجر (۹۱/۳) وإرواء الغليل للألباني (٦ رقم ١٦٤١). (*) في ن في مالها». (٤) تراجع هذه الأقوال في أحكام القرآن للجصاص (۲۰۲/۱) وزاد المسير لابن الجوزي .(۱۸۲/۱) (٥) في (٦) أحكام القرآن للهراسي (٦٠/١). أ وهو استدلال ضعيف لا خفاء به . ۱۸۰
الجزء 01 — ص ١٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.