أحكام القرآن — الصفحة ١٨٣

فِعْلِه تَبْدِيل ما . وَقَدْ أفادت هذه الآية أنّ على الوصي والحاكم والوارث وكل من وقف على جَوْرٍ في الوصية من جهة الخطأ والعمد ردّها إلى العدل فَدَلّ ذلك على قوله بَعْدَمَا سَمِعَدُر خاص في الوصية (۱) العادِلة دُونَ الجائرة. وفيه الدلالة (۲) على جواز اجتهاد الرّأي والعمل على غالب الظن، وفيه الرخصة في الدّخول بينهم على وجه الصلاح مع ما فيه من زيادة أو نقصان من الحق بعدما يكون بتراضيهم. ويُؤخذ من الآية أيضاً أنه إذا أَوْصَى (۳) بأكثر من الثلث أنّ الوصية لا تبطل كلّها وإنما يبطل منها ما زاد على الثلث لقوله تعالى: ﴿فَمَنْ خَافَ مِن مُّوصٍ جَنَفٌ أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إثْمَ عَلَيْهِ﴾ [البقرة: ۱۸۲] لأنّه تعالى لم يُبطل الوصية جُملة بالجور فيها، وجعل فيها الوجه الأصلح خلافاً لمن يقول إنّها تبطل (٤) جُملة (٥) . قوله تعالى : كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قبلِكُمْ) الآية [البقرة: ١٨٣]. ، اختلف في قوله : كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ هَل هو من المُجمل أو من العام؟ فَذَهب بعضُهم إلى أنّه مُجمَل لكن السنة (٦) بيته . وذهب بعضهم إلى أنّه عام لأنّ الصّومَ الإمساك، لكن الشرع قد خصصه بإمساك مخصوص، عن أشياء مخصوصة أشياء مَخصُوصة فِي أَوْقَات مخصوصة على وجه مخصوص. ورجح كل فريق مذهبه. وقوله تعالى كما كتب على الذين من قَبْلِكُمْ مُتَرَدِّد بين مَعَانٍ، فيحتمل أنْ يُراد به صفة الصيام في الامتناع (۱) في ب «الموصي». (۲) كذا في ب وهامش أ وفي أصل أ «دليل». (۳) في ب «وضى». (٤) في أ يبطل جميعها». (٥) يراجع المحرّر الوجيز (٥٠٦/١ ، (٥٠٧) وجامع البيان (١٦٤/٢ - ١٦٩) وأحكام القرآن للجصاص (۲۱۲/۱) وأحكام القرآن للهراسي (٦٠/١ ، (٦١) وتفسير القرطبي (٢٦٩/٢ - .(۲۷۲ (٦) في ب الشريعة) وكذا في ن . ۱۸۲
الجزء 01 — ص ١٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.