به (۱)
(۲)
.
طريق الندب واحتجوا بما جاء بعض طرقه من أنّه قال ـ عليه الصلاة والسلام -: «مَا حَقُّ امْرِىءٍ مُسْلِم لَهُ شَيْءٌ يُرِيدُ أَنْ يُوصِي قالوا وتعليق الوصيّة بإرادته نص على سقوط الوجوب، وهذا هو قولُ الجُمهور والوَصِيَّة في الوجوب أو النَّذب سواء في حال الصحة أو في حال المرض، وظاهر الآية يقتضي أنها إنما تكون في حال المرض وقد قال بِهِ قَوْمٌ مَشْياً على ظاهر الآية، وقد اتفقوا على أنّ الوصيّة للأقربين الذين لا يرثون أفضل مِنْهَا لِلأجانب فَلا يجوز أن يوصى للأجانب (۳) ويتركوا. وقال الناس حين مات أبو العالية عَجَباً له أعتق امرأة من رياح وأوصى بماله لِبَني هاشم. وقال الشعبي : لم يكن ذلك له ولا كرامة واختلفوا إذا أوصى للأجنبين دونهم، فعلى مذهب مالك الذي لا يرى الوصيّة واجبة هي ماضية حيث جعلها الميت .
وقال طاوس ينقض فِعْلُه وتُردّ الوَصِيّة إلى قرابته . وقَاله جَابرُ بنُ زَيْدِ . وقال الحَسنُ وجَابر بن زيد أيضاً وعبدالملك بن يعلى : يبقى ثلث الوَصِيَّة حيث جَعلها ويُرَدُّ ثُلثاها إلى قرابَتِه (٤) . وقيل : يُصْرَف إلى قرابته ثُلث الثلث، وهذه الأقوال على القول الأول بأنّ الآية في الأقربين مُحْكَمَةٌ، وأنها على الوجوب والوصية قد اتفقوا على أنّها لا تَجُوز بأكثر من الثلثِ لِمَنْ مَعَه وَرَثَةٌ. واختلفوا فيمن لا وارث له سِوى بيت المال. فأجاز له أبو حنيفة ماله. وقال مالك لا يجوز أكثر لقوله صلى الله عليه وسلم لسعد الثُّلُثُ والثُّلُثُ كَثيرٌ » (٦) وهذا الحديث مُخصَّص لعموم الآية في الوصية للأقربين ومن العلماء من استحبّ ألا يبلغ بالوصية الثلث لقوله - عليه الصلاة والسلام -: «والثلث كَثِيرٌ ورُوي عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: لَوْ غَضٌ
الوصية بجميع
من
ثلثه (٥)
(۱) يراجع هذا اللفظ وغيره في فتح الباري لابن حجر (٣٥٧/٥). (۲) يراجع فتح الباري لابن حجر (٣٥٤/٥ - ٣٦٣) .
(۳) في ن «يوصي للأجنبين».
(٤) يراجع المحرّر الوجيز لابن عطية (٥٠٣/١، ٥٠٤ ) وتفسير القرطبي (٢٦١/٢).
«ثلث» . (٥) في ب
(1) أخرج حديثه البخاري في الوصايا (٢٧٤٢) ومسلم في الوصية (١٦٢٨).
۱۷۹
الجزء 01 — ص ١٧٩