أن الله تعالى قال : أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا لاتَّبَعَ النَّاسُ ما في العروق كما اتبعت اليهودُ الشحم وقد تطبخ المرقة وفيها الصفرة ويكون على اللحم والدم، فلا يكون على النّاس غَسْلُه قال : ولو كان قليله ككثيره لكان كبعض النجاسات تقع في الطعام فلا يؤكَلُ ودَمُ الشّاة قبل أن تُذكى حرام قليله وكثيره، كَلَحْمِها قبل الذكاة، وكذلك دَمُ كلّ حيوان لا يؤكل لحمه قليله وكثيره سواء كَلَحْمِه. ولا خلاف أنّ الشّاة إذا ذُكِّيت فخرج دَمُها أَنه مَسْفُوحٌ مُحرَّم، فَإِنْ خرج من الشاة قبل أن تُقطع، وقبل أن يظهر منها الدم كالتي تشوی جازَ أَكْلُها. واختلف إذا قطعت فظهر الدّم. فقال مالك مرة (۱): حرام، وجعل الإباحة فيه ما لم يظهر لأن تتبعه في العروق حَرَجٌ، وقال مَرَّة : حَلالٌ لقوله تعالى: ﴿أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا. وكذلك اختلف في دم ما لا يحتاج إلى ذكاة وهو الحوتُ فقال الشيخ أبو الحسن بن القصّار ليس بنجس، وحمل قول مالك بغسله على الاستحسان، وهو قول أبي الحسن القابسي أيضاً (٢). فعلى هذا يكون حلالاً والمشهور من قول مالك أنّه نجس . وهو أظهر لعموم قوله تعالى: ﴿وَالدَّم لأنّ الدّم حَرَامٌ لاَ لِعِلَّةٍ. فإن كان ذلك الدم سائلاً جارياً كالذي يكون في بعض الحوت كان كالمسفوح من حيوان البر وإن كان غير سائِلِ ولا جاري، جَرَى عَلى الخِلاف في مثله من البرّي، ويختلف فيما كان من الدمّ ممّا ليس له نَفْسٌ سَائِلة فعلى القول بأنه يحتاج إلى ذكاة ما كان من دمه قبل الزَّكَاةِ، ويختلف فيما ظهر بعد الذكاة، وعلى القول بأنّه لا يحتاج إلى ذكاة يحرم منه ما كان في حال الحياة وبعدها سواء، ويختلف إذا ظهر وبانَ عَن الجسم. وأمّا فارة المسك، فقال أبو إسحاق (4): هي ميتة، وقد يصلي بها وقال الباجي : هو دَمٌ قَدِ اسْتَحَال فطهر كما يستحيل الدم وسائر ما يتغذى منه من النَّجَاسَاتِ إلى اللحم فيكون طاهراً، أو كما
يحرم
(۳)
·
(1) كذا في ن وفي ب و أ «مرة مالك». (۲) حكاه عنه ابن عطية في المحرّر الوجيز (٤٨٥/١) وظاهر اختيار ابن العربي في أحكام القرآن (٥٢/١، ٥٣) ويراجع أحكام القرآن للجصاص (١٣٢/١ - ١٣٤).
(۳) تراجع المدوّنة لسحنون (۲۱/۱).
(٤) الظاهر أنه ابن شعبان الفقيه المالكي المصري المعروف.
١٤٦
الجزء 01 — ص ١٤٦