أحكام القرآن — الصفحة ١٤٨

يستحيل الخَمْر إلى الخَلّ، وإنّما فَارة المسك شيء يحدث للحيوان كما يحدث البيض في الطير، وقد أجمع المسلمون على طهارته كذا قال (۱) . وقال غيره : أكثرُ العلماء (۲) على طهارة المسك وجواز بيعه، وحُكي عن بعض التابعين أنّه نَجس فَلاَ يَجُوز بَيْعَهُ لأنه ميتة ولأنه دم. والدليل على طهارته استعمال النبي له وقوله : أَطْيَبُ الطيب المِسْكِ»(۳) ويحتمل أن يُقال على قول أبي إسحاق المذكور قيل إنّه ميتة ودم. إلا أن الشرع أباحه فيخصص بذلك من عموم الآية ( ٤ ) . - قوله تعالى: ﴿وَلَحْمَ الْخِنزير ﴾ [البقرة: ١٧٣]. (1) خص اللحم بالذكر، ولم يقل حُرّم الخنزير كما قال: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ المَيْتَةُ لأَنه مُعظَم مَا يُقْصَد، وفيه مُرَاغمة الكفّار الذين يتدينون بأكل لحمه وهو مثل تحريم قتل الصيد مع تحريم جميع الأفعال في الصيد) وكالنص على تحريم البيع إذا نُودي للصلاة لأنه أعظم ما يبتغون به منافعهم، وقال بعضهم خُصّ لَحْمُ الخنزير ليدلّ على تحريم عينه ذُكِّي أو لم يذك، وليعم الشحم، وما هناك من الغضاريف وغيرها (۷) . وحكم الجلد حكم اللحم في الأكل. وقد اختلف في الانتفاع به بَعْدَ الدّبع) في المذهب فالمشهور أنه يُنتفع به. وقال الشيخ أبو بكر الأبهري : لا يُنتفع به ولو بعد الدباغ بخلاف (1) يراجع المنتقى للباجي (٦١/١). (۲) في ب «الفقهاء». (۳) أخرجه بهذا من حديث أبي سعيد الخدري أخرجه الترمذي (۹۹۱) والنسائي في المجتبى (٣٩/٤، (٤٠) وقال الترمذي : حسن صحيح وأصله في صحيح مسلم في الأدب (٢٢٥٢). (٤) يراجع أحكام القرآن للجصاص (۱۵۱/۱ ، (۱۵۲ وأحكام القرآن للكيا الهراسي (٤٠/١) والمحرّر الوجيز (٤٨٥/١) والجامع لأحكام القرآن للقرطبي (۲۲۱/۲، ۲۲۲). (ه) في ب «فيه» . (٦) يراجع أحكام القرآن للهراسي (٤٠/١ ، (٤١) وهو في الواقع اختصار لكلام الجصاص في أحكام القرآن (١٥٣/١). (۷) قاله ابن عطية في المحرّر الوجيز (٤٨٥/١). (۸) في ن «الدباغ» . ١٤٧
الجزء 01 — ص ١٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.