أحكام القرآن — الصفحة ١٤٦

- وقوله تعالى: وَالدَّمَ [البقرة: ١٧٣]. في حَرَّم الله تعالى في هذه الآية الدّم جملة من غير تقييد وقيد ذلك سُورة الأنعام فقال تعالى: ﴿أَوْ دَمًا مَّسْفُورًا ﴾ [الأنعام: ١٤٥] فيوجب ردُّ ضعيف. ومع ، المطلق إلى المقيّد على أصح الأقوال وقد قال ابن شعبان أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا نَاسِخ لقوله تعالى: ﴿وَحُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وهذا قول مَنْ يرى بَيْنَ المطلق والمقيد تعارضاً، ويجعله كالعام والخاص ويراه نسخاً(١). وهو قول هذا فإنّه غَلَط لأنّ سورة الأنعام مكيّة وسورة المائدة التي جاء فيها أيضاً وحُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ﴾ الآية :[المائدة: ٥] مدنيتان (۲). ولا خلاف أنه لا تُنسخ آيةٌ مدنية بآيةٍ مكية. ويحتمل أن الله تعالى قيد الدم بالسفح لما في تتبع ما في العروق خلال اللحم من المشقة، ويحتمل أنّ الله تعالى قيده بذلك ليُخرج منه الكبد والطحال، ولذلك قال : «أُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ ودَمَانِ العَبدُ والطَّحَالُ» (۳) وقد اختلف قول مالك في الدم اليسير والذي هو غير مسفوح فقال مرّة : الدّم كلّه نَجِسٌ وسوّى بين الدماء كلها وقال مرة : لا تُعاد الصلاة من الدّم اليسير وقد قال تعالى : أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا [الأنعام: ١٤٥] وإذا قُلنَا يُعفى عن اليسير فهل يسير دم الحيض مثل اليسير من غيره أم لا ففيه روايتان واختلف في حَدِّ اليَسِير الذي يُعفى عنه اختلافاً كثيراً من قدر الظفر إلى نصف القوب. واختلف أيضاً إذا غسل الدم وبقي أثره، فرخصت فيه عائشة، وشدّد فيه الكراهية ابن عمر حتى أنه كان إذا وجد دماً فغسله فلم يخرج دَعَا بِجَلَمَيْن فَقَطع مَكَانَهُ (٤) . وقال محمد بن مسلمة: المحرم المسفوح قال وقد جاء عن عائشة - رضي الله عنها (٥) قالت : لَوْلاً 6 (۱) في ب «ناسخاً». ، (۲) يراجع تحقيقاً جيداً للقرطبي في تفسيره (٢٢٢/٢). (۳) سبق تخريجه . - (٤) يراجع قول مالك في المدونة لسحنون (۲۰۱) والإشراف على نكت مسائل الخلاف لعبد الوهاب (۲۸۲/۱ رقم (۳۱۲). (ه) نسبه لها ابن العربي في أحكام القرآن (٥٣/٤) والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن (۲۲۳/۲) ورواه الجصاص عن عكرمة في أحكام القرآن (١٥٢/١). ١٤٥
الجزء 01 — ص ١٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.