أحكام القرآن — الصفحة ١٤٢

(1) أن الدباغ مؤثر في جواز الانتفاع على أنه يؤثر في انتساب الطهارة الكاملة سوی مالك، فعنه مثل ذلك وعنه إنّما يؤثر في استعماله في اليابسات دون المائعات والقول بطهارته في الجميع أحسن لحديث سَوْدة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قَالَتْ : مَاتَتْ شَاةٌ لَنَا فَدَبَغْنَا مَسْكَهَا، ثُمَّ مَا زِلْنَا نَنْبُذُ فِيهِ حَتَّى صَارَ شَنَّةٌ» أخرجه البخاري وقد اختلف في بيع جلد الميتة فأجازه الليث قبل الدبغ وبعده وعليه يأتي قول ابن شهاب وقيل لا يجوز لا قَبْل الدبغ (*) ولا بعده وهي رواية عن مالك مشهورة، وقيل لا يجوز قبل الدبغ ويجوز بعده وهي رواية عن مالك أيضاً. قال الباجي في قول مالك إنّه لا يجوز قبل الدبغ (*) وبعده: يحتمل أن يكون ذلك على سبيل الاستحباب (۲) ويكون وجه ذلك التعلّق بظاهر قوله - عليه السلام : هَلا انْتَفَعْتُمْ بِجِلْدِهَا» ولم يشترط دباغاً ولا غيره ومن ذلك عظام الميتة اختلف في الانتفاع بها للأمشاط والأذهان، فلم يجزه مالك وأجازه الليث، وابن الماجشون ومطرف وأصبغ . قال ابن : إذا غليت عظام الميتة جاز بَيْعُهَا . واختلف أيضاً في القرن والظلف فكرهه مالك وقال : أراه ميتة وقال ابن المواز: ما قطع منها مما لا يناله (٤) لحم ولا دَمٌ ومَا لَوْ كان حيًّا لا يؤلم (٥) فهو حَلالٌ أَخْذَهُ منها حية أو ميتة، وعلى هذا يجري الجواب فيما قطع من الظفر إذا قطع من الأنامل. وهب (۳) (۱) في الأيمان (٦٦٨٦) وفي المطبوع «شنا» قال الحافظ في الفتح (٥٦٩/١١): «شنا أي باليا والسنة القربة العتيقة». (*) في ن «الدباغ» . ".. (۲) وهذا الذي تأوّله الباجي جزم به أبو عمر بن عبدالبر ولإنصافه رجح خلافه قائلاً: وهذا كله ،استحباب لا يقوم عليه دليل والدليل بمشهور الحديث عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «أيما إهابِ دُبغ فقد طهر على أنّ البيع عندهم من الانتفاع .. كذا في الاستذكار (٣٤٧/١٥) ويراجع التمهيد (١٥٧/٤ و ١٦١، ١٦٢) ويراجع كلامه هناك وفي الاستذكار (٣٣٥/١٥ - ٣٥٠ ) . (۳) في ب «ابن حبيب». (٤) في ب يتناوله». (٥) في «يؤكل».
الجزء 01 — ص ١٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.