أحكام القرآن — الصفحة ١٤١

الشرع بها استباحة اللحم، فإذا لم يستبح اللحم لم تصح الذكاة، وإذا لم تصح الذكاة لم يصرّح الدباغ المشبه به. وقول هذا القائل: إنَّ الذكاة إنما تؤثر فيما يُسبتاح لحمه أصل مُخْتَلفٌ فيه، قد قيل: إنها تُؤَثر فيما لا يُسْتَبَاحُ لَحْمه، فعلى هذا يجيءُ الخِلافُ في استعمال جُلودِها إذا كانت ذكيت، وقد قال بعض من انتصر لهذا القول في جِلدِ الخنزير: إن التحريم تأكيد في الخنزير واختص بنص القرآن فلهذا لم تفعل الذكاة فيه. فلما تقاصر عنه في التحريم ما سواه لم يُلحق به في تأثير الدباغ (٢)، وقد سلك في هذه (۲) الطريقة أيضاً أصحاب الشافعي، ورأوا أنّ الكلب خُصَّ منَ الشارع بتغليظ لم يَرِدْ فيما سواه من الحيوان فألحق بالخنزير. وقال مَنْ قَصَر ذلك (1) ، (2), (۳) أيضاً على جلد مَا يُؤكَل لَحْمُه : إن حديث ميمونة خرج على سببٍ وهو شَاةٌ فيُقْصَر على سَببه، ويُلحَقُ بهذا السبب البقرة ،والبعير، وشبه ذلك للاتفاق على أن ذلك حكم الشاة. وقال مَنْ قَصَر ذَلك على جلود الأنعام: الإهاب جلد الغنم والبقر والإبل وما عداه فإنّما يُقال له جلد، لا إهاب حكاه النضر بن شميل . وقال إسحاق بن راهويه هو كما قال النَّضْرُ وقال أحمد بن حنبل : لا أعرف ما قال النَّضْرُ (٤) . وقال ابن عبدالبر : لا يمتنع أن يكون الإهاب اسماً جامعاً للجلود كلّها ما يُؤكل لحمه وما لا يُؤكل لأن ابن عبّاس روی حديث شاة ميمونة ثمّ روى عموم الخبر في كلّ إهاب). وقد قال المازري (٦) : مَنْ سلّم أنَّ الجِلْدَ حَيّ دخل في ظاهر الآية وكان ما ورد من الأحاديث بتخصيصه تخصيصاً لعموم القرآن بالآحاد. وفي ذلك اختلاف بين الأصوليين. وفيما قاله نَظر وإن لم تُحلّه الحياة فهو جزء من الميتة والجزء من الميتة ميتة فلا معنى لاعتبار الحياة هَلْ تُحلّه أم لا؟ واتفق كلّ مَنْ رَأَى (۱) في أ «فلما تقاصر عنه فلا يقاس عليه في التحريم والمثبت موافق لما في «المعلم». (٢) يراجع أحكام القرآن للجصاص (١٤٢/١ - ١٤٥). (۳) في ن «الشرع». (٤) نقل كلام هؤلاء الأئمة ابن عبدالبرّ في الاستذكار (٣٤٨/١٥). (٥) الاستذكار (٣٤٨/١٥) ويراجع التمهيد (١٨٣/٤). (٦) المعلم بفوائد مسلم (۳۸۱/۱) . ١٤٠
الجزء 01 — ص ١٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.