أحكام القرآن — الصفحة ١٤٣

ومذهب أبي حنيفة أنه طاهر على نحو قول ابن المواز. قال بعضهم في توجيه قول مالك أنّه مثل الذي أخذ منه ميتة وأنّه تُحِلَّه الحياةُ، فإذا فَارَقَتْه صار مَيْتَةً، واحتج لكونه تُحلّه الحياة بقوله تعالى: ﴿قَالَ مَن يُحْيِ الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ ﴾ [يس: ۷۸] فدلّ على أن في العظام روحاً لأن إعادة الحياة لا تكون إلا فيما كان حيا ثم مات(١). وحُجّة أبي حنيفة أنه ليس بميّتة أنه لا تُحِلّه الحياة فتفارقه فيكون ميتاً وتأوّل قوله تعالى: ﴿قَالَ مَن يُحْيِ الْعِظَمَ وَهِيَ رَمِيمٌ على أنّه أراد أصحاب العظام فَجَعَل هذا مِنْ لَحْن الخِطاب ولا مَعْنَى لاعْتِبارِ الحَياة في العظم لأنه باتفاق جُزء من الميتة وإنما يرجع النظر إلى الانتفاع بالميتة هل يجوز أم لا؟ وما هو مقصود الآية من ذلك. ومن ذلك شَعَرُ الميتة وصوفها كان مما يؤكل لحمها أم لا كشعر بني آدم وشعر الكلب والخنزير. اختلفوا فيه فذهب مالك وأكثر أصحابه والشافعي في أحد أقواله إلى أنها طاهرة. وذهب الشافعي في أحد أقْوَالِه وغيره إلى أنّها نَجسة. وقال أصبغ هي طاهرة إلا شعر الخنزير. وقال أبو حنيفة والشافعي في أحد أقواله : إلا شعر الخنزير والكلب. وقال الشافعي في أحد أقواله : شعور بني آدم طاهرة وما عداها نجسة، ومأخذ الخلاف في قوله تعالى: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ هل هو راجع إلى الأكل أو إلى سائر المنافع على الإطلاق؟ أو إلى بعضها على حسب ما يعضد ذلك من الظواهر الواردة في الشرع؟ وقد استدل بعضهم لطهارتها بقوله تعالى : وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَتَنَا وَمَتَعًا إِلَى حِينٍ) [النحل: ٨٠] فَعَم ولم يُفرق بين شعر الميتة وغيره. قال أبو الحسن (۲) : واقتضى أيضاً ظاهر الآية تحريم الانتفاع بدهن الميتة وروى فيه محمّد بن إسحاق عن عطاء، عن جابر قَالَ : لمّا قَدِم رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم مَكْة أَتَاهُ أَصْحَابُ الصَّلِيبِ الَّذِينَ يَجْمَعُونَ . الأَوْدَاك الأَوْدَاكَ (۳). قالوا: يا رسول الله إِنَّا نَجْمَعُ وهي المَيْتَةُ وغيرها وإنما (1) يراجع كلام الجصاص في أحكام القرآن (١٤٩/١، ١٥٠). (۲) (۳) هو جمع الكيا الهراسي في أحكام القرآن (٣٨/١ - ٤٠). ودك وهو دسم اللحم اللسان (ودك) (٤٨٠١/٦). ١٤٢
الجزء 01 — ص ١٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.