أحكام القرآن — الصفحة ١٤٠

(1) به عموم روى الحديث مقيداً بالدباغ، ولعلّه نَسي ما رواه. ومنهم من اعتمد على حديث عبدالله بن عكيم الذي سقط منه ذكر الدباغ أيضاً وخص الآية وبَيَّن ،مُجملها ورآه ناسخاً لحديث ابن عبّاس في الدباغ ولحديث ميمونة. ومنهم من اعتمد حديث ابن عبّاس في الدّباغ، وخصص به عموم الآية وبين مُجملها وجمع به بين الأحاديث حتّى لا تختلف ولا تتعارض. مذهَب الجمهور إلا أنّهم اختلفوا في أي الجلود يكون هذا فمنهم من قال : في كلّ جلد، واعتمدوا على عموم قوله : «أَيُّمَا إِهَابِ» الحديث المفسر للآية ومنهم من قال : في كلّ جلد إلا جلد الخنزير. ومنهم مَنْ قال وإلا جلد الكلب ومنهم من قال : إلا جلد ما لاَ يُؤكَلُ لَحْمُه. ومنهم مَنْ قال : لا يؤثر الدباغ إلا في جُلود الأنعام خاصة وما عدا ذلك من ميتات الوحوش وغيرها فلا يؤثر فيها. وهذه الأقوال في المذهب. وهو من (*) وقال مَن استثنى الخنزير إِنّ العُموم مُخصَّص بالعادة ولم يكن من عادتهم اقتناء الخنازير حتى تموت فيدبغوا جلودها وقال بعضهم : لا جلد للخنزير. وقال استثنى الخنزير والكلب : إنّ الكلب أيضاً لم يكن من استعمال جلده. وفي التخصيص بالعادة خلاف بین الأصوليين. وقال بعضهم: بل يُخصص هذا العموم بقوله - عليه السلام -: «دِبَاغُ الأَديم ذَكَاتُهُ» (٢) . فأحلّ الدّباغَ محلَّ الذكاة (۳) فوجب أن لا يؤثر الدباغ إلا فيما تؤثر فيه الذكاة والذكاة إنّما تؤثر عندنا (٤) فيما يُستباحُ لحمه لأن قَصْدَ عادتهم (۱) في أ «حفظ» وكذا في ن. (*) في ن يخص». (۲) الحديث بهذا اللفظ أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (٦٣٤١) والدارقطني في السنن (٤٥/١) والبيهقي في السنن (۲۱/۱) من طرق عن قتادة عن الحسن، عن جون بن سلمة بن المحبّق فذكره. وهذا سند ضعيف جون هذا لا يُعرف كما في الميزان للذهبي (٤٢٧/١) وبه البخاري كما في العلل الكبير للترمذي (۵۱۹ ، ٥۲۰) وأصل الحديث ثابت عن ابن قتادة، عن عباس عند مسلم (٣٦٦) . (۳) في ب فجعل الدباغ موضع الذكاة». (٤) في ب عند هؤلاء وكذا في ن. أعله ۱۳۹
الجزء 01 — ص ١٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.