المذكور ، بل ينقله مثلاً من جانب إلى جانب
قلت : وهذا الشرط الثاني مبني على أن آلات الوقف(٢) لا يجوز التصرُّف فيها ببيع ولا غيره (۳)، خلافاً لمن أجاز بيع ذلك عند تعذر الانتفاع
به في الوقف المذكور
(٤)
ويتأكد ذلك(٥) في الصورة المسؤول عنها؛ لأنه في حق المسجد الحرام، فإن جميع الحرم لا يجوز إخراج شيء منه إلى الحل، حتى الحصى والتراب، وغير ذلك (٦) .
(۱) قال ابن الصَّلاح : فإذا كان الفتح مثلاً بانتزاع حجارته بأن يجعل في طرف آخر من المكان، فلا بأس، والله أعلم . المصدر السابق (٣٦٩/١) .
(۲) آلات الوقف : هي وقف المنقول كالكتب والمصاحف والقنديل والحصير وأنواع السلاح والثياب والأثاث وأدوات الجنازة وثيابها، سواء أكان مستقلاً بذاته أم تبعاً لغيره من العقار .
انظر : الفقه الإسلامي وأدلته (١٦٣/٨). (۳) هذا أحد قولي السبكي كما سيأتي، ونقل البكري عن السبكي قوله : حتى لو أمكن استعماله بإدراجه في آلات العمارة امتنع بيعه فيما يظهر. إعــانـة الطالبين
.(۱۸۰/۳)
(٤) انظر : المجموع (۲ (۲۹۳)، وتكملته (۳۲۹/۱٦)، ومغني المحتاج (٣٩٢/٢)، وما بعدها وإعانة الطالبين (۱۷۹/۳ – ۱۸۰ ) .
(ه) أي: المنع . (٦) المسألة فيها ثلاثة أقوال أحدها ،التحريم وهو أحد قولي الشافعي واختاره المحققون من الشافعية. الثاني: الكراهة وهو قول ابن عباس وابن عمر وعطاء ومجاهد وقول للشافعي وعليه أكثر الشافعية . الثالث: الجواز، وبه قال أبو حنيفة وأبو يوسف والحنفية. انظر: الأم للشافعي (١٤٦/٧) ، ومختصر اختلاف العلماء للجصاص (۲/ ۱۳۰)، والمحلى لابن حزم (٢٦٢/٧ - ٢٦٣ ، والمبسوط للسرخسي (١٦١/٣٠)، =
۲۳
الجزء 074 — ص ٢٣