وحاصل ما أجاب به : أنَّ قواعد الشافعية تقتضي المنع من تغيير
الوقف(۱).
إلا أن بعضهم يتحصل من كلامه أنَّ ذلك يجوز بشرطين :
أحدهما : أن يكون الفتح يسيراً، بحيث لا يغير مسمى الوقف؛ كمن أراد فتح باب في مكان موقوف للانتفاع به زائد على الباب الأول، وبذلك صرح ابن الصلاح (۲) في فتاويه (۳)
الثاني : أن لا يزيل شيئاً من عينه (٤) ، ولا يتصرف فيه في غير الموقوف
6
(۱) التغيير له صور منها: البيع والنقل والتبديل وهذه كلها صور ممنوعة عند الشافعية، وقد استدلوا بحديث ابن عمر في مسند أحمد (۱۲/۲)، والنسائي (رقم ٣٦٠١) وغيرهما : لا تباع ولا ،توهب ولا تورث، واستدلوا بالنظر حيث قالوا: إن ما لا يجوز بيعه مع بقاء منافعه لا يجوز بيعه مع بقاء تعطلها، كما اعتبروا مقصود الواقف، واستثنوا من ذلك ما كان مصلحة للوقف، قال النووي رحمه الله : (لا يجوز تغيير الوقف عن هيئته، فلا تجعل الدار بستاناً ولا حماماً ولا بالعكس، إلا إذا جعل الواقف إلى الناظر ما يرى مصلحة للوقف). روضة الطالبين (٣٦١/٥) ، ومنهاج الطالبين ( ۸۰ - ۸۱) .
وقال السبكي : (وهم - أي الشافعية - يتحرّزون عن تغيير الوقف جداً). الفتاوى الفقهية الكبرى (١٦٣/٣) ، وانظر: نهاية المحتاج (٣٩٢/٥) . (۲) هو : تقي الدين أبو عمرو عثمان بن الصلاح عبد الرحمن بن موسى بن أبي النصر النصري الكردي الشهرزوري المعروف بابن الصلاح الشرخاني الفقيه الشافعي، كان أحد فضلاء عصره في التفسير والحديث والفقه، وأسماء الرجال، وما يتعلق بعلم الحديث ونقل اللغة، وكانت له مشاركة في فنون عديدة، وكانت فتاويه مسدّدة، تُوُفِّي سنة ٦٤٣هـ . انظر : وفيات الأعيان لابن خلكان (٢٤٣/٣) .
(۳) فتاوى ابن الصلاح (١/ ٣٦٧ - ٣٦٩) .
(4) كحجارة الجدار مثلاً .
۲۲
الجزء 074 — ص ٢٢