لقاء العشر الأواخر بالمسجد الحرام (المجموعة 07_ 1425 ھ = 066-081) — الصفحة ٤٦٣

ثم قال السبكي : فإن وجد هذان الشرطان، وكان في ذلك مصلحة للوقف (۱) جاز (۲) . لكن فتح أبواب للحرم لا مصلحة للحرم بها، وإنما هي لمصلحة ساكنيها، فلا يجوز ذلك على مقتضى مذهب الشافعي . ثم نقل عن ابن الصلاح رحمه الله تعالى ما يقتضي الجواز إذا كان مصلحة لأهل الوقف ؛ فإنه استفتي (۳) في رباط (4) اقتضت المصلحة لأهله فتح باب جديد يضاف إلى بابه القديم، فأجاب بما حاصله : إن لم يكن ذلك مجرد فتح باب جديد فلا بأس به عند اقتضاء المصلحة ذلك، واستدلّ إلا والمغني لابن قدامة (۲۹۷/۳)، والمجموع للنووي (٤٥٨/٧ - ٤٦٠ ) . (۱) وهذا شرط ثالث . (۲) انظر : نهاية الزين (۲۷۳/۱). وقال بعد أن ذكر الشروط الثلاثة عن السبكي فلو أن شخصاً أراد عمارة جامع خرب بآلة آلته، ورأى المصلحة في جعل بابه من محل المحل الأول لكونه بجوار من يمنع الانتفاع به على الوجه المعتاد، جاز له ذلك؛ لأن فيه مصلحة؛ أي مصلحة للجامع .والمسلمين ولو خربت البلد، وكان فيها مسجد، وعُمر مسجد بمحل آخر، جاز نقل وقفه للمحل الآخر حيث تعذر إجراؤه على المسجد الأول بأن لم يصلّ فيه أحد، ويجوز هدم جدران المسجد الإصابة القبلة، كما يجوز توسيعه، فإن المسجد الحرام قد وُسع مراراً. (۳) نص السؤال : رباط موقوف على الصوفية اقتضت مصلحة أهله أن يُفتح فيه باب جديد مضافاً إلى بابه القديم، فهل يجوز للناظر ذلك، وليس في شرط الواقف تعرض لذلك بمنع ولا إطلاق؟ انظر : فتاوى ابن الصلاح .(٣٦٧/١) (٤) الرباط : هو الذي يبنى للفقراء، وهو لفظ مولد، ويجمع في القياس؛ ربط بضمتين ورباطات . انظر : المصباح المنير (١/ ٢١٥). ٢٤ !
الجزء 074 — ص ٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.