أحكام القرآن الكريم — الصفحة ٢٦٢

فيها الزكاة (و) (۱) في الذهب والورق والدين (التي ) (۲) تجب فيها الزكاة، أنه يجوز ملك أهل الذمة إياها ويزول بذلك عنها ما كان يجب فيها من العبادات على أهل الاسلام من الزكوات، لا الى عوض غيره يكون فيها يجب ورأينا الأرضين العشريات ليست كذلك، لأن المسلم لو باع أرضه من ذمي ليس من أهل العشر، فأهل العلم في ذلك على أقوال مختلفة. عليهم. فقائل منهم يقول: لا يملكها الذمي، ولا يجوز ،ابتياعها، لأن العشر الذي كان واجبا فيها غير زائل عنها، وغير مقدور على أخذه من الذمي الذى ذمته تنفي وجوب الزكاة عليه، وممن روى ذلك عنه منهم مالك بن أنس (۳). وقائل منهم يقول: يملكها الذمي بابتياعه إياها، وتتحول إلى أن تصير أرض خراج، فتكون الخوارج فيها عوضا من العشر الذي كان فيها ، ويوضع موضع الخراج، وممن قال بذلك منهم أبو حنيفة رحمة الله عليه، حدثنا بذلك من قوله محمد بن العباس بن الربيع، عن علي بن معبد عن محمد بن الحسن عن أبي يوسف عن أبي حنيفة رضي الله عنه، يحك فيه خلافا بينه وبين أبي يوسف ومحمد (٤). ولم وقائل يقول: يملكها الذمي، ويكون عليه فيها العشر مضاعفا(ه). وممن روى ذلك عنه أبو يوسف رحمه الله عليه / حدثنا بذلك من قوله سليمان بن سعيد، عن أبيه، عن أبي ٩٦/ب الله أنه أملأه رحمه عليهم وذكر لهم أنه بلغه هذا القول عن الحسن والزهرى. قال أبو جعفر رضي الله عنه: وينبغي في قياس قوله أن يوضع ذلك في مواضع وسف الخراج. وقائل منهم يقول: يملكها الذمي وينفي فيها العشر حقا للمسلمين من ملكها من ذمي (٤) لا يجتمع ص (۱، ۲) زيادة من المحقق حتى يستقيم المعنى. (۳) انظر : كتاب الخراج لابن رجب ص ۷۳ حكم تصرفات أرباب الأرض الخراجية"؛ وكتاب الخراج ليحيى بن آدم القرشي ٥٤ ، ۱١٢؛ وكتاب الأموال لأبي عبيد ص ٩٤ باب أرض الخراج" من العنوة يسلم صاحبها ، هل فيها عشر مع الخراج أم لا ؟"؛ وكتاب الأموال لابن زنجويه ۲۳۳/۱ باب في شراء أرض العنوة التي أقر الإمام أهلها فيها وصيرها أرض خراج". العشر والخراج في أرض واحدة عند الأحناف (انظر: المبسوط ۲۰۷/۲؛ وشرح فتح القدير على الهداية ١٩٦/٢، ۱۹۷؛ والمجموع للنووى (٤٥٥/٥. وأخرج يحيى بن آدم في كتاب الخراج (ص) (۳۰) عن ابن المبارك عن أبي حنيفة في معاهد اشترى" من أرض العشر قال: يوضع عليها الخراج، فإن باعها بعد من مسلم فعليها الخراج على حاله لا يتحول عنها أبدا". وانظر أيضا : كتاب الخراج لابن رجب ص ۱۱۲؛ وكتاب الأموال لأبي عبيد ص ۹۸. أخبرني محمد عن أبي حنيفة قال: "اذا اشترى الذمي أرض عشر تحولت أرض خراج ، والأموال لابن زنجويه ٢٦٣/١. (٥) انظر: الأموال لابي عبيد ص ۹۹ وقال : وقال أبو يوسف يضاعف عليه العشر ؛ والأموال لابن زنجويه ٢٦٣/١؛ والمبسوط ۲۰۷/۲ وفيه واذا اشترى أرض عشر أو خراج للتجارة عليه زكاة التجارة مع العشر والخراج عند محمد وهو قول الشافعي -٢٦١-
الجزء 01 — ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.