أحكام القرآن الكريم — الصفحة ٢٦١

٩٥ /ب وكان القياس عندنا ذلك ما قاله ابن عباس وأولى / وذلك إن الله - عز وجل - تعبد الخلق بعبادات في أبدانهم وفي أموالهم منها الصلاة والصيام، والحج، والزكاة، فكان ما تعبدوا به من ذلك كله طاعة الله - جل وعز - ، تعبدوا بها في أبدانهم، وفي أموالهم، وقربة لهم إليه، وطهارة لهم، وزكاة، ورأيناهم لا يختلفون في أن الصغار الذين لم يبلغوا ، والمجانين المغلوبين على عقولهم عليهم، خارجون ممن خوطب بالطاعة لله - عز وجل - بهذه العبادات في الأبدان من الصلاة والصيام والحج، فكان النظر في ذلك أن يكونوا خارجين ممن خوطب بالطاعة لله – عز وجل - في هذه العبادات في الأموال من الزكوات. فإن قال قائل: إنّ العبادات من الصلوات والصيام والحج فهي عبادات على الأبدان والصغار لا عبادات على أبدانهم، فعلمنا بذلك خروجهم من هذه العبادات. وأما الزكوات فعبادات في الأموال والصغار يساوون الكبار في ذلك إذ كانوا جميعا في ملكهم ذلك سواء. قيل له: إنّهم وإن كانوا في ملكهم للأموال سواء فإنّ الزكاة لا تجب على كل مالك. ألا ترى أنّها لاتجب على أهل الذمة ولا على المكاتبين من المسلمين، ولا ممن سواهم وإن كانوا يملكون من الأموال ما لو كانت لذوى الزكوات من المسلمين وجبت عليهم فيها الزكاة، فدل ذلك أنه قد ردت زكاة الأموال إلى أحكام مالكها ، وروعي ما تعبدوا به فيها، فأدخل في ذلك المسلمون الأحرار البالغون الذين لا دين عليهم يقصر بهم قضاؤه عن مقادير الزكوات مما أيديهم إليها واصله وأخرج منه ،الذميون والمكاتبون من المسلمين وممن سواهم. ودل ذلك على أنه يراعى في مالك المال ما يراعى فيه من سائر العبادات في الأبدان من الصلوات. ٩٦ /أ فإن قال: قد رأينا المكاتب متعبدا بالصلاة في / بدنه وغير متعبد بالزكاة في ماله. قيل له: فقد وكد هذا حكم الصلاة على حكم الزكاة، فجعل الصلاة واجبة على من تجب عليه الزكاة، ولما كان ذلك كذلك كان الصبي الذى لا صلاة عليه في بدنه أحرى ألاً تكون عليه زكاة في ماله. فإن قال: فقد رأيناكم توجبونه على اليتيم في أرضه الحرة العشر أو نصف العشر كما توجبونه على الكبير البالغ الصحيح العقل. قيل له ذلك لمخالفة الأرض التي يجب فيها العشر أو نصف العشر حكم الأموال التي تجب فيها الزكوات ،سواها، وذلك إنّا رأيناهم لا يختلفون في الإبل السائمة التي تجب -17.-
الجزء 01 — ص ٢٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.