۹۷/أ
أو غيره، وممن قال ذلك
عن محمد بن سماعة عن
منهم
محمد
بن
الحسن، حدثنا بذلك
من قوله أحمد
بن أبي عمران
محمد بن الحسن رحمه الله.
ولا نعلم لأهل العلم في هذه المسألة قولا غير هذه الأقوال التي حكيناها عنهم فيها، ولا نعلم أن أحدا قال: إنّ الذمي يملكها ويخلو من وجوب شتى فيها كما يملك سائر الأموال التي تجب فيها الزكوات سواها، ويخلو من وجوب شتى عليه فيها، ويبطل ما كان على المسلمين قبله فيها بملكهم إياها .
ملکه
قد خلا من
فلما أجمعوا على مخالفة حكم الواجب في الأرضين العشريات حكم الواجب في الأموال سواها دل ذلك على أن حكم الأرضين لن يخلو من واجب فيها من عشر أو خراج، وعلى أن ما سواها من الأموال قد يخلو من واجب فيه، فالذي يخلو من الواجبات فيه إذا ملكه من لا عبادة عليه من أهل الذمة في ذمته بذمتهم يخلو أيضا من الواجب فيه إذا من العبادات . من أطفال المسلمين ومن مجانينهم المطبق عليهم لصغرهم وبجنونهم، وقد وكد ذلك ما في كتاب الله - عز وجل - مذكورا في الزكوات في الأموال ومذكورا في الثمار. فأما المذكور فيه في الزكوات في الأموال فقوله - عز وجل : (خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وترزكيهم بها ) (۱) ، فأضاف ما يؤخذ منهم من ذلك إلى الطهارة لهم وإلى الزكاة لأبدانهم، وذلك مما يعقل أنه قد دخل فيه ذووا العبادات وخرج من سواهم ممن لا عبادة
عليه.
.
وأما المذكور في الزكوات في الثمار / فقوله - عز وجل : وآتوا حقه يوم حصاده)(۲)، فأضاف ذلك إلى الواجب فيه، لا تذكر فيه طهارة، ولا زكاة، كما ذكر في الواجب في الأموال من التزكية لأهلها بها، والتطهير لهم بها،
فدل ذلك على مفارقها زكاة الأموال التي ذكرنا. وممن كان يذهب هذا المذهب في سقوط الزكوات عن الصبيان وعن المجانين المطبق عليهم من المسلمين أبو حنيفة، وسفيان الثوري، وزفر، وأبو يوسف، ومحمد(۳).
واختلف أهل العلم فيمن ملك من الورق حليا ممن تجب عليه فيه الزكاة لو كان دراهم
مضروبة.
(۱) سورة التوبة من الآية: ١٠٣ (۲) سورة الأنعام من الآية: ١٤١ . (۳) انظر : إعلاء السنن للتهاوني ٣/٩
-٢٦٢-
الجزء 01 — ص ٢٦٢