جامع الرسائل : المجموعة الثانية
۱۷۳
له هوى فيه ، ثم يسلّم فيه للقدر (۱) ، وهو فعل الرب لعدم معرفته برضا (۲) الرد وأمره وحبه في ذلك الفعل .
وهذا يعرض لكثير من أئمة العبّاد وأئمة العلماء ، فإنه قد تكون (۳) عندهم أفعال وأقوال لا يعرفون حكم الله الشرعى فيها ، بل قد تعارضت عندهم فيها الأدلة ، أو خفيت الأدلة بالكلية ، فيكونون معذورين لخفاء الشرع عليهم وحكم الشرع إنما يثبت فى حق العبد إذا تمكن من معرفته ، فأما (٤) ما لم يبلغه ولم يتمكن من معرفته فلا يُطالب به ، وإنما عليه أن يتقى الله / ما استطاع . وهذا خطأ في العلم ، وليس خطأ فى العمل ، وهو كالمجتهد المخطىء له أجر على قصده واجتهاده ، وخطأه مرفوع عنه .
فإن قيل : فإذا كان الأمر هكذا ، فالواجب على العبد أن يتوقف في مثل هذه الحال ، إذا لم يتبين له أن ذلك الفعل مأمور به أو منهى عنه ، وهو لا ( يريد
(°
، ويصير محلا لما
أن يفعل شيئا لا مدح فيه ولا ذم ، فيقف لا يستسلم للقدر يستعمل فيه من الأفعال ، اللهم إلا إذا فعل غيره فعلا ، فهو لا يمدحه ولا يذمه ،
ولا يرضاه ولا يسخطه ، إذا لم يتبين له حكمه
فأما كونه هو من أفعاله الاختيارية يصير مستسلما لما يستعمله القدر فيه ، كالطفل مع الظئر ، والميت مع الغاسل ، فهذا ما لم يأمر الله به ولا رسوله ، بل هذا
ص
. (۱) ز : ثم يسلم فيه ثم يسلم منه للقدر .
(۲) ز : برضاء .
.
(۳) ض : يكون .
(٤) ض : وأما .
(٥ -٥) : ساقط من ( ك ) ومكانه بياض فيها .
٤٥
الجزء 02 — ص ١٧٣