۱۷۲
الرسالة الثانية : شرح كل
فتوح
(
ظ ٤٤
القدر وعدمه ، بل إن فعلوه لم يحمدوا ، وإن لم يفعلوه لم يحمدوا ، فلا يُجعل من ما يحمدون عليه أنهم يكونون (۱) فى هذا الفعل كالميت بين يَدَى الغاسل ، مع كون هذا الفعل صدر باختيارهم وإرادتهم ، إذ الكلام في ذلك . وأما غير الأفعال الاختيارية ، وهو ما فعل بالإنسان [ بغير اختياره ]
،
(۲)
كما يُحمل الإنسان وهو لا يستطيع الامتناع ، فهذا خارج عن التكليف ، مع أن العبد مأمور فى مثل هذا أن يحبه إن كان حسنةً ، ويبغضه إن كان سيئة (۳) ، ويخلو عنهما إن لم يكن حسنة ولا سيئة ، فمن جعل الإنسان فيما يستعمله فيه القدر من الأفعال الاختيارية ) كالميت بين يدى الغاسل ، فقد رفع / الأمر والنهي عنه في الأفعال الاختيارية ٤) ، وهذا باطل
•
وسؤال ثالث ، وهو أن حقيقة هذا القول طى بساط الأمر والنهي عن العبد في هذه الأحوال ، مع كون أفعاله اختيارية ، وهب أنه ليس له هوى ، فليس كل ما لا هوى فيه يسقط عنه فيه الأمر والنهى ، بل عليه أن يحب ما أحبه الله ورسوله ، ويبغض ما أبغضه الله ورسوله
قيل : هذه الأسوله أسولة (٥) صحيحة .
وفصل الخطاب أن السالك قد يخفى عليه الأمر والنهي ، بحيث لا يدرى هل ذلك الفعل مأمور به شرعا أو منهى عنه شرعا ، فيبقى (٦) هواه لئلا (۷) يكون
(1) ك : لأنهم لم يكونون ، وهو خطاً .
.
(۲) عبارة « بغير اختياره » : ساقطة من ( ز ) ، ( ض ) .
(۳) ز : شيه ، وهو تحريف .
(٤ - ٤ ) : ساقط من ( ك ) (٥) ض : أسئلة .
(٦) ز : فبقی (۷) ز ، ك : لأن لا .
الجزء 02 — ص ١٧٢