#
الرسالة الثانية : شرح كلمات . فتوح الغير
١٧٤
ظ ٤٥
محرّم ، وإن عُفِيَ عن صاحبه . وحَسْبُ صاحبه أن يُعفى عنه لاجتهاده وحسن
قصده
•
أما كونه يحمد على ذلك ، ويُجعل هذا أفضل المقامات ، فليس كذلك . وكونه مجردا عن هواه ليس مسوّغاً له أن يستسلم لكل ما يُفعل :
الأمر
به
ثم يقال : الأمور مع هذا نوعان : أحدهما : أن يُفعل به بغير اختياره ، كما
يحمل الإنسان ولا يمكنه الامتناع ، وكما تُضجع المرأة / قهرا وتوطأ ، فهذا لا إثم فيه باتفاق العلماء . وأما أن يُكره بالإكراه الشرعى حتى يفعل ، فهذا أيضا معفو (۱) عنه في الأفعال عند الجمهور ، وهو أصح الروايتين عن أحمد ، لقوله تعالى : وَمَن يُكْرِهِهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ [ سورة النور : ٣٣ ] . وأما إذا لم يكره الإكراه الشرعى ، فاستسلامه للفعل المطلق الذى لا يُعرف أخير هو أم شر ، ليس هو مأموراً به، وإن جرى على يده خرق عادة أو لم يجر فليس هو مأموراً أن يفعل إلا ما هو خير عند الله ورسوله
•
قيل : هذا السؤال صحيح ، وحقيقة الأمر أن السالكين إذا وصلوا (٢) إلى
(4)
(٤)
لربهم ، وطلبهم
هذا المقام فبحسن قصدهم وتسليمهم [ وخضوعهم ] منه أن يختار لهم ما هو الأصلح ، إذا استعملوا فى أمر وهم . ٥) لا يعرفون
(1)
حكه فى الشرع رجوا أن يكون خيرا ؛ لأن معرفتهم بحكمه قد تتعذر (۷) عليهم ،
(۱) ز : معفوا ، خطاً . وهو
(۲) عبارة ( إذا وصلوا ( مكانها بياض فى )
(۳) ض : فيحسن
(٤) وخضوعهم : زيادة في ( ض ) .
(٥٥) : مكان هذه العبارات بياض في ( ك ) .
(٦) ض : في أمورهم لا يعرفون . والمثبت من ( ز ) .
(۷) ض : قد تعذرت .
الجزء 02 — ص ١٧٤