جامع الرسائل (ط. المدني) — الصفحة ٥٦٤

# الرسالة الثانية : شرح كلمات . فتوح الغير ١٧٤ ظ ٤٥ محرّم ، وإن عُفِيَ عن صاحبه . وحَسْبُ صاحبه أن يُعفى عنه لاجتهاده وحسن قصده • أما كونه يحمد على ذلك ، ويُجعل هذا أفضل المقامات ، فليس كذلك . وكونه مجردا عن هواه ليس مسوّغاً له أن يستسلم لكل ما يُفعل : الأمر به ثم يقال : الأمور مع هذا نوعان : أحدهما : أن يُفعل به بغير اختياره ، كما يحمل الإنسان ولا يمكنه الامتناع ، وكما تُضجع المرأة / قهرا وتوطأ ، فهذا لا إثم فيه باتفاق العلماء . وأما أن يُكره بالإكراه الشرعى حتى يفعل ، فهذا أيضا معفو (۱) عنه في الأفعال عند الجمهور ، وهو أصح الروايتين عن أحمد ، لقوله تعالى : وَمَن يُكْرِهِهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ [ سورة النور : ٣٣ ] . وأما إذا لم يكره الإكراه الشرعى ، فاستسلامه للفعل المطلق الذى لا يُعرف أخير هو أم شر ، ليس هو مأموراً به، وإن جرى على يده خرق عادة أو لم يجر فليس هو مأموراً أن يفعل إلا ما هو خير عند الله ورسوله • قيل : هذا السؤال صحيح ، وحقيقة الأمر أن السالكين إذا وصلوا (٢) إلى (4) (٤) لربهم ، وطلبهم هذا المقام فبحسن قصدهم وتسليمهم [ وخضوعهم ] منه أن يختار لهم ما هو الأصلح ، إذا استعملوا فى أمر وهم . ٥) لا يعرفون (1) حكه فى الشرع رجوا أن يكون خيرا ؛ لأن معرفتهم بحكمه قد تتعذر (۷) عليهم ، (۱) ز : معفوا ، خطاً . وهو (۲) عبارة ( إذا وصلوا ( مكانها بياض فى ) (۳) ض : فيحسن (٤) وخضوعهم : زيادة في ( ض ) . (٥٥) : مكان هذه العبارات بياض في ( ك ) . (٦) ض : في أمورهم لا يعرفون . والمثبت من ( ز ) . (۷) ض : قد تعذرت .
الجزء 02 — ص ١٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.