i
٤٤
جامع الرسائل : المجموعة الثانية
۱۷۱
من جهة
وترك المحرم لا يشترط فيه القصد ، فكذلك ما يتوسل به (۱) إليه . وإذا قيل : هو مباح من جهة نفسه (۲) ، وأنه قد يجب وجوب المخيرات (۳) الوسيلة لم يُمنع ذلك . فالنزاع فى هذا الباب نزاع لفظى اعتبارى ، وإلا فالمعاني الصحيحة لا ينازع فيها من فهمها
والمقصود هنا أن الأبرار أصحاب اليمين قد يشتغلون عن مباح بمباح ، أما آخر (٤) ، فيكون كل من المباحين يستوى وجوده وعدمه في حقهم السابقون المقربون فهم إنما يستعملون المباحات إذا كانت طاعةً لحسن القصد فيها (٥) ، والاستعانة على طاعة / الله ، وحينئذ فمباحاتهم طاعات .
وإذا كان كذلك لم تكن الأفعال في حقهم إلا ما يترجح وجوده ، فيؤمرون به (٦) شرعا أمر (۷) استحباب ، أو ما يترجح عدمه فالأفضل لهم أن لا يفعلوه ، وإن لم يكن فيه إثم .
والشريعة قد بينت (۸) أحكام الأفعال كلها . فهذا سؤال . وسؤال ثانٍ ، وهو أنه إذا قدر أن من الأفعال (۹) ما ليس فيه أمر ولا نهى ، كما في حق الأبرار ، فهذا الفعل لا يُحمد ولا يُذم ، ولا يُحب ولا يُبغض ، ولا يُنظر فيه إلى (١٠) وجود
(1)
ك : ما توسل به .
(۲) نفسه : مكانها بياض في ( ك ) .
(۳) وجوب المخيرات : مكانها بياض في ( ك ) . (٤) ض : بمباح عن مباح آخر .
(٥) ز : منها
(٦) به : ساقطة من ( ك )
(۷) ك : شرعا إما أمر ؛ ز : شرعا أم . والمثبت من ( ص ) .
(۸) ك : تثبت
(۹) ك : من أفعالهم .
(١٠) ض : إلا .
ཀ
الجزء 02 — ص ١٧١