والجناية على الدين بالطعن فيه ، والارتداد عنه ، إذ بقاء للمرتد بين أظهر عباده مفسدة لهم ، ولا خير يرجى فى بقائه ، ولا مصلحة إذا أصر على ردته. كذلك جعل القتل عقوبة الجناية على العرض بزنا المحصن فإن للزاني حالتين
إحداهما :
أن يكون محصنا قد تزوج فعلم ما يقع به العفاف عن الفروج المحرمة واستغنى به عنها ، وأحرز نفسه عن التعرض لحد الزنا ، فزال عذره من جميع الوجوه في تخطى ذلك إلى مواقعة الحرام ، فلذلك كان جزاؤه الرجم حتى يموت لما يترتب على هذه الجناية من المفاسد العظيمة ، واختلاط الأنساب ، والفساد العام الذي
أشرنا إليه فيما سبق
والثانية :
أن يكون بكرا ، لم يعلم ما علمه المحصن مما يقع به العفاف ، فحصل له من العذر بعض ما أوجب له التخفيف فحقن دمه ، وزجر مجلد مائة جلدة وتغريب سنة ، ردعا عن للمعاودة للاستمتاع بالحرام وزجرا الغيره .
وأما القطع فجعله الشارع عقوبة للسارق ؛ وهي أبلغ وأردع من عقوبته بالجلد، ولم تبلغ جنايته حد العقوبة بالقتل ، فكان ألبق العقوبات به إبانة العضو الذي جعله وسيلة إلى إيذاء الناس ، وأخذ أموالهم .
ولما كان ضرر المحارب أشد من ضرر السارق، وعدوانه أعظم ،ضم إلى قطع يده قطع رجله ، ولينكف عدوانه و شريده التى بطش بها ، ورجله التي سعى بها
وشرع أن يكون ذلك من خلاف ، لئلا تفوت عليه منفعة الشق بأكمله
وأما الجلد فجعله الشارع عقوبة الجناية على الأعراض بالقذف ، وعلى الأيضاع بالنسبة للبكر، وغلظ عليه عند بعض الأئمة بالنفى والتغريب ، ليذوق من ألم الغربة ومجانبة الأهل والخلطاء ما يزجره عن المعاودة - وجعله أيضا عقوبة الجناية على العقول بالسكر ، غير أن الشارع جعل عقوبة هذه الجناية
الجزء 01 — ص ٧٢