لم يحدد العقوبات إلا فى أمهات الجرائم ، وكبائر المعاصى ، وهي التي يضطرب لها حبل الجماعات ، وتشقى بها الأمم ، وهي في خمسة مواطن : -
۱ - في الذين يحاربون الله ورسوله ، ويسعون في الأرض فسادا ، وهم قطاع الطريق
۲ - والذين يقتلون النفس بغير حق .
والذين يرمون المحصنات الغافلات .
والزانية والزاني .
0
والسارق والسارقة .
زد على ذلك جريمة الردة .
وما عدا ذلك من الجرائم لم يحدد الشرع فيها عقوبة معينة ، بل ترك للحكام وأهل الرأى من العلماء والمجتهدين أمرها، ليلاحظوا ملابسات الجريمة ، وحالة المجرم ، وما يناسب البيئة ؛ ويتفق مع أحوال الأمة في مختلف عصورها ، وذلك ما أسلفنا شرحه في مبحث التعزير
وكان من حكمة الله جل شأنه ورحمته بالناس ، أنه بين لهم العقوبات في المواطن الخمسة السابقة ، إذ لو وكل إلى عقولهم استنباطها الذهبت بهم الآراء كل مذهب ولعظم الاختلاف، واشتد الخطب ؛ فكفاهم أرحم الراحمين ، وأحكم الحاكمين مؤونة ذلك ، وتولى بعلمه ، وحكمته، ورحمته تقديرها ورتب على كل جناية ما يناسبها من العقوبة ، ويليق بها من النكال ، وجعل هذه العقوبات دائرة على القتل ، والجلد (1) .
والقطع
فأما القتل فجعله ـ كما قال ابن القيم - عقوبة أعظم الجنايات ، وفى مقابلة أكبر الكبائر، وأعظمها ضررا ، وأشدها فسادا اللعالم كالجناية على الأنفس ،
(1) القياس فى الشراع الاسلامي لابن تيمية ، وابن القيم ص ١٥٠ – المطبعة السلفية سنة
الجزء 01 — ص ٧١