المدخل لدراسة القرآن والسنة والعلوم الإسلامية — الصفحة ٧٢

لم يحدد العقوبات إلا فى أمهات الجرائم ، وكبائر المعاصى ، وهي التي يضطرب لها حبل الجماعات ، وتشقى بها الأمم ، وهي في خمسة مواطن : - ۱ - في الذين يحاربون الله ورسوله ، ويسعون في الأرض فسادا ، وهم قطاع الطريق ۲ - والذين يقتلون النفس بغير حق . والذين يرمون المحصنات الغافلات . والزانية والزاني . 0 والسارق والسارقة . زد على ذلك جريمة الردة . وما عدا ذلك من الجرائم لم يحدد الشرع فيها عقوبة معينة ، بل ترك للحكام وأهل الرأى من العلماء والمجتهدين أمرها، ليلاحظوا ملابسات الجريمة ، وحالة المجرم ، وما يناسب البيئة ؛ ويتفق مع أحوال الأمة في مختلف عصورها ، وذلك ما أسلفنا شرحه في مبحث التعزير وكان من حكمة الله جل شأنه ورحمته بالناس ، أنه بين لهم العقوبات في المواطن الخمسة السابقة ، إذ لو وكل إلى عقولهم استنباطها الذهبت بهم الآراء كل مذهب ولعظم الاختلاف، واشتد الخطب ؛ فكفاهم أرحم الراحمين ، وأحكم الحاكمين مؤونة ذلك ، وتولى بعلمه ، وحكمته، ورحمته تقديرها ورتب على كل جناية ما يناسبها من العقوبة ، ويليق بها من النكال ، وجعل هذه العقوبات دائرة على القتل ، والجلد (1) . والقطع فأما القتل فجعله ـ كما قال ابن القيم - عقوبة أعظم الجنايات ، وفى مقابلة أكبر الكبائر، وأعظمها ضررا ، وأشدها فسادا اللعالم كالجناية على الأنفس ، (1) القياس فى الشراع الاسلامي لابن تيمية ، وابن القيم ص ١٥٠ – المطبعة السلفية سنة
الجزء 01 — ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.