دون حد الجنايات السابقة ، فكان يضرب فيها بالأيدى ، والنعار ، وأطراف النياب، والجريد ، وضرب فيها أربعين ، فلما استخف الناس بالعقوبة ، وتتابعوا في شرب الخمر غلظها الخليفة عمر بن الخطاب رضى الله عنه فجعلها ثمانين بالسوط و نفى فيها ، وحلق الرأس . وهذا كله من فقه السنة ، و من الاجتهاد المأذون فيه فان النبي - صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الشارب في المرة الرابعة ، فهي عقوبة
ترجع إلى اجتهاد الإمام فى المصلحة ، ومراعاة ما تقتضيه فى كل حال (۱)
وعلى الرغم من أن أصحاب التشريع الحديث في البلاد الغربية وغيرها من البلاد التي حذت حذوها ألغوا العقوبات البدنية في معظم تشريعاتهم - يوجد انجاء جديد نحو إعادتها على أن العقوبات البدنية عند هؤلاء مقررة في بعض الحالات ، كما اذا دخل المحكوم عليه السجن ، وارتكب ما يخالف النظام الموضوع له فان من الممكن أن يعاقب بالجلد دون أن يجد أحد غضاضة في ذلك ، كما أنها مقررة أيضا بالنسبة للمرجال العسكريين اذا ما ارتكبوا جريمة من جرائم القانون
العسكرى
على أن الشرع قد احتاط فى إنزال هذه العقوبات بمرتكبها، ووضع الضوابط التي يثبت بها ارتكاب الجريمة وتحقق ما يوجبها ، فمن ذلك اشتراطه شهادة أربعة مجتمعين لاثبات الزنا - طلبا للستر على العباد ، ومنة عليهم، وكذلك في الإقرار به أرشد إلى عدم الاكتفاء بأقل من أربع مرات - حرصا على ستر ما قدر الله ستره وكره إظهاره وتوعد من يحب إشاعته فى المؤمنين بالعذاب الأليم في الدنيا
والآخرة .
قال تعالى : ( إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمن والهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة )(۲)
كذلك رأى المشرع درء الحدود بالشبهات، حتى صار ذلك قاعدة من قواعد
(1) القياس في الشرع الإسلامي ص ۱۰۱ ، ۱۰۲ ،١٦٧ .
(۲) سورة النور (١٩)
الجزء 01 — ص ٧٣