الفتاوى العالمكيرية المعروفة بالفتاوى الهندية وبهامشه فتاوى قاضي خان والفتاوى البزازية — الصفحة ٢١٥٤

وفاءنا كثرهم على انه لا لك وفتوى صاحب الهداية على انه يملك ولوذ كر شرط الفسخ فى البيع أوذكر بعده وقد ذكرناه يفسد العقد لكنه اذا قبضه المشترى و باع من غيره فهو كبيع المكره يلحقه بيع المشترى منه من (٤١٧) آخر واذا تلفظ بلفظ الوفاء أوالبيع الحائز لا يفسد * باع وفاء آخر سوى المكتوبة وفي فتاوى أهل سمرقند قد قال بعض مشايخنا رحمهم الله تعالى ان له أن يؤدى السنة وأحال بالثمن الى غيره واستحق اذا كانت الحوالة مطلقة أيضا واتفقوا أنه لا يؤدى نفلا وعليه الفتوى كذا في الذخيرة وفى غريب الرواية قال أبو على الدقاق رحمة الله تعالى المستأجر لا يمنع الاجير في المصر من اتيان الجمعة فيسقط من الاجر بقدر اشتغاله بذلك ان كان بعيدا المبيع بعد أد ا منى من الثمن وان كان قريب لم يحط عنه شئ من الاجر فان كان بعيدا فاشتغل قدر ربع النهار حط عنه ربع الاجر فان قال للمحتال طلب الساقي وان الاجير حط من الربع مقدار اشتغالى بالصلاة لم يكن له ذلك ثم قال يحتمل أن يتحمل من الربع مقدار اشتغاله | بالصلاة كذافى المحيط * استأجر أجير الشهر اليعمل له كذ الايدخل يوم الجمعة للعرف وابتداء من صلاة مقيدة لا ورجع بما أدى على بائعه لانه أداه بالامر الفجر كذافي خزانة الفتاوى استأجر تجار ايوما الى الليل فامر، آخر أن يتخذله دوّارة بدرهم فاتخذان علم أنه أجبر لا يحل وان لم يعلم لا باس وينقص من أجر النجار قدره الا أن يجعله فى حل كذا فى الوجيز للكردرى . واذا وجد الاجير مكانا خيرا من الأول من حيث الطعام ونحوه أو كان الاول بدرهم والثاني بدرهمين لم يجزله الضمان في البيع الجائزالي أن يعمل لغيره وان كان يدفع له مائة درهم كذا فى التتارخانية والله تعالى أعلم الباب الرابع في تصرف الاجير في الاجرة) * 1 وان شاء على المحتال أضاف فسخ البيع على ان المشترى بالخيار في مطالبة عن الوفاء عن البائع أو الضمين ان كانت اذا أبرأ المؤجر المستاجر من الاجرة أووهبها منه أو تصدق بها عليه وكان ذلك قبل استيفاء المنفعة ولم يشترط الكفالة مشروطة في العقد تعجيل الاجرة في العقد لم يح زفى قول أبي يوسف رحمه الله تعالى عينا كانت الاجرة أو دينا و الاجارة على حالها تكون الكفالة اجازة للبيع لا تنفسخ و قال محمد رحمه الله تعالى ان كانت الاجرة دينا جاز ذلك قبل المستاجر أولم يقبل ولا تنتقض الاجارة والالا واذا قال الضامن فيه وان كانت عينا فوهبها و كان ذلك قبل أن يتة ايضا فان كان قبل الهية تبطل الاجارة وان رد الهبة لم تبطل اذا توجهت المطالبة بالتمن وعادت الاجارة على حالها كذا في المحيط * ولو أبرأء عن الاجر أو وهبه منه فإن كان دينا وشرط التعجيل مع فالمشترى بالخيار في طلبه منى بالاجماع والعقد بحاله ولو أبرأه عن الكل الادره ما صح بالاجماع لانه بمنزلة الحط ولو كانت الاجرة عينا أو من المشترى يصح الضمان لا يصح الابراء كذا في الغيائية فان كانت هذه التصرفات من المؤجر بعد استيفاء المنفعة جازت بلا خلاف أما اذا قال أجنبى من مال كذافى المحيط * ذكر أبو الليث في نوازله لو وهب المؤجر أجر رمضان هل يجوز قال على قول محمد رحمه الله وفارا بذرفتم لا يصح الضمان تعالى ان استأجر سنة يجوزوان استاجر مشاهرة يجوز اذا دخل رمضان ولا يجوزقبله كذا في محيط لان مال الوفاء غير واجب السرخسى وبه ناخذ كذا فى الوجيز للكردرى ولومضى من السنة تصفهاتم أبرأه عن جميع الاجرة أو على البائع قبل القسم على وهبها منه فانه يبرأ عن الكل في قول محمد رحمه الله تعالى وعند أبي يوسف رحمه الله تعالى تجوز البراءة عن ماسياتى فلا يهم الضمان النصف ولا تجوز عن النصف كذا في محيط السرخسى * ذكر الحاكم الشهيد فى المنتفي رجل آجر أرضه من واذا باعه بيعا جائز من غيره رجل بدراهم معلومة وقبض الإجرة فلم يزرع المستاجر الارض حتى وهب الاجر الاجر المستاجر ودفعه اليه ثم أيضا بلا اذن الاول وضمن انتقضت الإجارة بوجه من الوجوه كان المستاجر أن يرجع على الآجر بما أعطاء من الاجر الا بحصة ما مضى المشترى الأول جائز المشترى من السنة والارض فى يد المستاجر ولو وهب له قبل القبض لم يرجع بشيء لو وهب له قبل القبض لم يرجع بشيء كذا في المحيطه و لواشترى المؤجر من الثاني الثمن لا يصح الا اذا المستأجر عينا من الاعيان جاز في قولهم جميعا ويتعلق العقد يمثل الاجرة دينا في الذمة وتقع المقاصة بين الثمن أضافه الى وقت الفسيخ كما في و بين الاجرة كذا في الذخيرة فان تعذر ايفاء العمل رجع عليه بالدراهم دون المتاع كذا في محيط السرخسي الاجنبى كفل بمال ثم باع ولو كانت الاجرة دراهم فاخذ مكانها دقيقا أوزيتا أو عوضا آخر جاز كذا فى الغيائية * واذا تصارف الآجر الغريم من الدائن عقارا والمستأجر الاجرة فاخذ بالدراهم دنانيرفان كان ذلك بعد استيفاء المنفعة أو كان شرطا التعجيل في الاجرة حتى يعا جائزا وتقاصا أو وقعت وجبت الاجرة جازت المصارفة إجماعا وان كان قبل استيفاء المنفعة ولم يشترطا التعجيل فالمسئلة على الخلاف المقاصة للجناس برأ الكفيل على قول أبي يوسف الأول وهو قول محمد رحمه الله يجوز و في قوله الآخر الصرف باطل اذا افترقا قبل ايضاء خر الصرف باطل اذا افترقا قبل ايفاء فاذا تضامنها البيع بعده العمل وهذا اذا كانت الاجرة دينا فاما اذا كانت الاجرة عينا بان كانت نقرة بعينها فاعطاه المستاجر مكانه دنانير ن كانت نقرة بعينها فاعطاه المستاجر مكانه دنانير الا تعود الكفالة ذات المسئلة لا يجوز سواء كانت قبل استيفاء المنفعة أو بعدها وسواء كان قبل اشتراط التعجيل أو بعده في الأصل اذا وقعت ان مال الوفاء ليس بثابت في المصارفة بالاجرة وقد عقد الاجارة على حمل شئ بعينه بعشرة دراهم فات قبل أن يحمل شيأ أو بعد ماسار ذمة البائع مادام البيع ويدل فتاوى (رابع عليه أيضا ما قالوا قد أجنى مال الوفاء بلا أمر البائع لا ينفسخ البيع والدافع يترد مادفع لانه لم يقض دينا على البائع لان مال الوفاء ليس عليه قبل الفسيخ حتى أجاب أنة سمرقند فيما اذا صالح البائع أوالمشترى وفاء قبل فسخ البيع من مال - ۰۳)
الجزء 04 — ص ٤١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.