الفتاوى العالمكيرية المعروفة بالفتاوى الهندية وبهامشه فتاوى قاضي خان والفتاوى البزازية — الصفحة ٢١٥٣

عن المشترى وفاء بلا اذن البائع أجاب بعض المشايخ انه لا يملك الرجوع الوفاء بخلاف معبر الرحمن اذا قضى دين الرحمن الخلاص المرهون لانه مضطر اليه خلاص ملكة وذكر ( ٤١٦) فى اجارات الذخيرة باع العين المستأجر المواجر من اجنبي وأدى الثمن المشترى الى المستأجر بعوض الإجرة ان كان الآم الى المستأجر لاجله بلا أمر * أبي حنيفة رحمه الله تعالى في رواية اعتبر الشهور كاها بالايام وفي رواية اعتبر تكميل هذا الشهر بالايام من غائبا لالاند ملجأ حينئذ خلاص الشهر الاخير و الباقى بالاهلة كذا في البدائع * وان وقعت الاجارة على كل شهر وكان ذلك في وسط الشهر حاضرا فهو متبرع وان كان ملكة . وفي ذكر اجارات يعتبر الشهر الذى يلى العقد بالايام وكذلك كل شهر بعد ذلك بلا خلاف كذا فى المحيط . فان استأجرها سنة العدة اذا باع المؤاجر باذن مستقبلة وذلك حين يهل الهلال تعتبر السنة بالاهلة اثنى عشر اشهر اوان كان ذلك في بعض الشهر تعتبر ة بالايام ثلثمائة وستون يوما في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وهو رواية عن أبي يوسف رحمه الله تعالى المستأجر حتى لزم عليه رد الاجرة فادى المشترى الثمن وعند محمد رحمه الله يعتبر شهر بالايام وأحد عشر شهرا بالاهلة وهو رواية عن أبي يوسف رحمه الله تعالى كذا في المبسوط يوان آجر دارا کل شهر بدر هم صح الـ العقد فى شهر واحد وفسد في بقية الشهور واذا تم الشهر الاول المواجريكون متبرعا باع فلكل واحد منهما أن ينقض الاجارة لانتهاء العقد الصحيح ولو سمى جملة الشهور جاز و فى ظاهر الرواية لكل واحد منه ما الخيار فى الليلة الاولى من الشهر الداخل ويومها هكذا فى الكافى والفتوى على ظاهر الرواية أرضه وفاء تم من آخر بلا اذنه با تا وباع المشتری با تا من هكذا في فتاوى قاضيخانه لوفسخ في اثناء الشهرلم ينفسح وقيل ينفسخ به اذا خرج الشهر وبه كان يقول محمد أخر كذلك ثم أجاز المشترى أبو نصر ولو قال في اثناء الشهر فسخت رأس الشهر ينفسخ اذا أهل الشهر بلا شبهة ولو قدم أجرة شهرين وفاء بيعه البات لا ينفذ بيع أوثلاثة وقبض الإجرة فلا يكون لواحد منهما النسخ في قدر المعجل أجرته كذا فى التبيين ، ولوفسخ أحدهما المشتری با تا من غيره كالمشترى الاجارة بغير محضر صاحبه قبل لا يصح عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى وقيل لا يصح في قولهم جميعا من الغاصب اذا باع ثم أجازه كذافي محيط السرخسى * ولوقال آجرتك هذه الدار سنة كل شهر بدرهم جاز بالإجماع لان المدة معلومة المالك وباء، وفاء ثم من آخر والاجرة معلومة فتجو زفلا يملك احدهما الفسخ قبل تمام السنة من غير عذر كذا فى البدائع * وان استأجر با تا ثم من آخر كذاك داراسنة بعشرة دراهم صح وان لم يسم قسط كل شهر من الأجرة لان المدة معلومة كذا فى الكافى * رجل فايهما اجاز المشترى وفاء نفذ استأحر أجير ابو ما ليعمل له كذا قالوا أن كان العرف بينهم أنهم يعملون من طلوع الشمس إلى العصر فه و على ذلك كالمرهون يتعدد عليه ذلك وان كان العرف انهم يعملون من طلوع الشمس إلى غروب الشمس فهو على ذلك وان كان العرف مشتركا بیع الراهن باع داره با تائم فهو على طلوع الشمس الى غروبها اعتبار الذكر اليوم كذا في فتاوى قاضيخان * وخدمة الاجير فى البيت باعه المشترى من البائع قبل أن يقوم وقت الصبح في مرج السراج وياتي بالسحوران كان يريد الصوم ويأتي الوضوء ويحمل الماء إلى نقد الثمن باقل من الثمن الاول البالوعة وايقاد النار في الشتاء بالغداء والعشاء وغمز رجليه وجميع بدنه الى أن ينام وغير ذلك كذا في خزانة بيعا جائز الايجوز اذا لقى الفتاوى، ولو استاجر دابة للركوب يوما كان له أن يركبها من طلوع الفجر الثانى الى غروب الشمس ولو استأجر البائع المشترى وفاء في بلد ليلا فانه يركبها عند غروب الشمس ويرده عند طلوع الفجر الثانى كذا في خزانة المانتين وان تكارى دابة آخر وطلب المشترى دينه انهار الم يذكر هذا في الكتاب قال بعضهم يركبها من طلوع الشمس إلى غروبها لان النهار اسم للبياض وقال من البائع بعد فسخ البيع له بعضهم هذا اذا كان من أهل اللغة يفرقون بين الليل والنهار أما العوام فلاية رقون بين ذلك فيكون الجواب ذلك كما فى المرهون الذى له حمل فيه كالجواب في اليوم كذا في فتاوى قاضيخان * وان تكارى دابة من الغدوة الى العشى يردها بعد زوال | ومونة اذ الفقى الراهن في بلد الشمس قالوا هذا في عرفهم فاما في عرفنا فالاجارة لا تنتهى بزوال الشمس وانما تنتهى بغروب الشمس لان اسم آخر للمرتهن طلب الدين باع العشاء في عرفنا انما ينطلق على ما بعد غروب الشمس وكذلك اذا قال بالفارسية ) اين خريدرم گرفتم تاشيا ارض غيره وفاء بامر المالك تكام) فهذا الى غروب الشمس في عرفنا كذا في المحيط * استأجر نجار اليعمل له عشرة أيام يتناول الذى ان باع له فهو وكيل وان باعاليه ولو قال عشرة أيام في الصيف لا يسمح لانه مجهول مالم يقل له عشرة أيام من أول شهر كذا كذا فى الوجيز لنفسه فهو كالمستعير العين للكردري (سئل أبو بكر عمن أعطى رجلا در همين ايعمل له يومين فعل له يوما وامتنع من العمل في اليوم ابرهنه باع داره و فاء ولم الثاني قال ان سمی له عملا جازت و يجبر على العمل فان مضى لا يطلب منه العمل بعد مضى اليومين ولو قال يقبض الثمن ليس للبائع ليس للبائع مع تسمية العمل يومين من الايام فسدت الاجارة وله أجر مثل ان عمل كذا فى الحاوى للفتاوى . وفي فتاوى فسخ البيع ولا بيعه من غيره الفضلى رحمه الله تعالى اذا استأجر رجلا يوما ليعمل كذا فعليه أن يعمل ذلك العمل الى تمام المدة ولا يشتغل بشئ | بلا حضور المشترى واذا جمع أخذت هذا الحمار يدرهم الى الليل في البيع الجائز بين العقار والمنقول الذي لا يجوز فيه البيع الجائزبان لم يكن تبعا للهة ارحتى فسد فى المنقول لا يتعدى إلى العقار بل يجوز فيه وهذا آخر اشارة الى انه لا يجوز الوفاء في المنقول وفى النوازل جواز الوفاء في المنقول أيضا و اختلفت أئمة سمر قند فى ان الوصى هل يملك بيع عقار الصبى
الجزء 04 — ص ٤١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.