الوفاء على شيء لا يه مع الصلح لعدم الدين قبل الفسح فيه ولا يخفى جواز الصلح على قول من جهل الجائزر هنا وكذا جواز الضمان وعود الدين باع جائز اوعقد الاجارة بعد قبضه مع البائع (٤١٨) وكفل بالثمن لا بالاجرة رجل وسلم البائع شيئا إلى المشترى فزعم الكفيل انه من الثمن
والمشترى انه من الاجرة يرجع فيه الى البائع فان غاب أو مات يكون القول قول
الطالب * دار فى يدر جل زعم آخرانه ملل فلان باعها منه
وفاء قبل بيعها با تا من ذي اليد
نصف الطريق فانه لا يرد الاجركاه على بالمستاجران لم يكن حمل شيأ وان سارنصف الطريق يرد عليه نصف الاجر وذلك خمسة دراهم وهذا انما يتاتى على قول أبي يوسف رحمه الله الاول وهو قول محمد رحمه الله وأما على قوله الآخر الصرف لم يصح ولم تقع المقاصة ولم يصر المستاجر موفيا الاجرة فان مات الحال قبل أن يحمل شيأ كان على ورثة الجمال رد الدينار على المستأجر لان المال قبضه بحكم صرف فاسد ولا شيء لورثة المال من الاجروان مات في نصف الطريق فان ورثة المال ترد الدينار على المستأجر و لورثة الحمال على المستأجر نصف الاجر هكذا فى المحيط * ولو آجر داره من رجل فامى سنة بدراهم معلومة ثم استقرض رجل من رب الدار هذا فصالح مع ذى اليد على أجر شهرين أمر النامي أن يعطيه ذلك فكان الرجل يشترى به من الضامى الدقيق والزيت وغير ذلك مال عن دعواه الجائزان عن حتى استوفى أجر الشهرين فهو جائز وليس القامى على المستقرض شئ ولكنه قرض لرب الدار على انکار جاز و يحمل على انه المستقرض بمنزلة مالوقبض بنفسه ثم أقرضه منه كذا فى المبسوط * ولو اشترى المستة رض من الفامى أعطاء الافتداء اليمين وأخذه بالاجرة دينارا فانه يجوزاذا اشترى الدينار بعد وجوب الاجر بأن مضت المدة أو شرط التعجيل عندهم جميعا هو لقضاء أجنبى دينه وان وان لم يكن وجب الاجرب أن كان قبل مضي المدة واشتراط التعجيل فعلى قول أبي يوسف الأول وهو قول محمد عن اقرار لا لانه ان كان على رحمه الله تعالى بجوز و على قول أبي يوسف رحمه الله تعالى الآخر لا يجوز ولو كان للفامي على الرجل مال نفسه فهو رشوة لاجازة المستقرض دينار وأجرة البيت عشرة دراهم كل شهر فضى شهر فامر رب البيت الفامي أن يدفع أجر هذين البيع وان على الثمن الذي الشهرين الى هذا الرجل قرضا عليه و رضى الرجل بذلك فهو جائزمان قاصه بالدينار الذى له عليه وأخذ عليه فهو وعد ولا لزوم فيه بالفضل حوائجه قال فهو جائزلان المقاصة في الجنس المختلف انما لا تجوز اذالم يوجد التراضى على المقاصة بخلاف ما اذا اشترى رجل فأما اذا وجد يجوز الا أنه يكون صرفا نم يجوز هذا الصرف بحصة ما وجب من أجر الشهر عندهم جميعا دارا فقال الآخر مكه باسمى فأما بحصة مالم يجب من الاجروه والشهر الثاني يجب أن تكون المسئلة على الخلاف يجوز عند محمد وهو فادفع لى مالا أعطيك قبالته قول أبي يوسف الاول ولا يجوز في قول أبي يوسف الآخر كما وباشر المقرض الصرف بأجرام يجب بعد وهو ففعل يلزم المال لانه اما الشهر الثاني ثم قال وليس هذا الصرف فيما بين رب البيت والمستقرض لكنه صرف فيما بين المستقرض شعراء الكاعد أو شراء حوله والفامي هكذا فى المحيط * ولو كان رب البيت أفرض الدراهم على أن يرد عليه دينا را بعشرة دراهم لم يجزوان في الدار برهن على الوكالة أحاله على هذا الوجه بالدراهم فقاصه بالدينارفا المقرض على المستقرض عشرون در هماوان كان أقرضه العامة من آخر وحكمها أجر الشهرين قبل أن يسكن شيأ وأمره أن يجله وطابت نفس الفامي بذلك وأعطاء به دقيقا أو زيتا و باع عقاره وفاء وادعى آخر أو دينا را بعشرة دارهم منهائم مات رب البيت قبل السكنى أوانهدم البيت أو استحق لم يرجع الفامي على شراء هذه الدارين، وكله المستقرض بشئ ولكن يرجع على رب البيت بالدراهم ويرجع رب البيت على المستة رض بالدراهم كذا والمشترى يقول اشتريتها من فى المبسوط * ثم النما رجع بعشري فى المبسوط * ثم اغمايرجع بعشرين على رب البيت في قول أبي يوسف الاول وهو قول محمد و أما على قول وكيل من يدعى التلقى منه أبي يوسف الآخر ما كانت حصة الحو ائج يرجع عليه بالدارهم فأما ما يخص الدينا رفانه لا يرجع على رب قال بعضهم لا تندفع الدعوى البيت بالدراهم ولكن يرجمع على البيت بالدراهم ولكن يرجمع على المستقرض فيأخذ منه الدينار لانه قبضه يحكم صرف فاسد كذا فى المحيط بلا بينة كما فى دعوى السعر ولو استأجر دارا وسكن فاستحقت فالاجرة للاخر ويتصدق به الانه ظهر أن المؤجر كان غاصب اللدار التي البات وقيل تندفع بلاتينة آجرها كذا في محيط السرخسى * ولو استأجر بيتا بثوب فاجره بدراهم أكثر من قيمة الثوب طاب له لان اليد ليست بيد خصومة بل الفضل وكذلك كل ما اختلف الجنس فيه حتى لو استأجره بعشرة دراهم و آجره بدينار طاب له الفضل أيضا يد أمانة كن يدعى شراءها من الانه لايظهر الفضل بين الدراهم والدنانير الا بالتقويم كذا فى المبسوط ولو أن رب البيت أراد التعجيل في فلان وذو اليديدعى انها وديعة الإجركله قبل الهلاك فأبى المستأجر أن يعطيه فانه يجبر المستأجر على أن يعطيه بقدر ما سكن فأما حصة ما لم يسكن فلا يجبر على ايفاته كذا فى المحيط * واذا اجر داره من رجل شهر ابنوب بعينه فسكنها لم يكن له
*
فلان هذا وان ادعى الشراء أن يبيع الثوب من المستأجر ولا من غيره قبل القبض وكذلك كل شئ بعينه من العروض والحيوان من فلان وعليه الغصب
منه وبرهن ذواليد على انه
والمكيل والموزون وتبر الذهب والفضة كذا فى المبسوط * وان كانت الاجرة شيأ من المكيل والموز
بغیر
شراها جائزا من فلان الذي تلقى منه الخارج الملك وبرهن لا يندفع لدعوى الفعل عليه و ادعى انه اشترى هذه الدار وفاء من فلان الميت و برهن ذواليد على انه اشتراها جائزا أسبق منه وبرهن عند الحاكم ثم ظهر الوارث وأنكر شيراء ذي اليد فان كان الحاكم دفع دعوى
|
الجزء 04 — ص ٤١٨