المدة و يلزم في الثانية لتطاول المدة ولو دفع البائع الثمن يطلب المشترى لا يظهر الفسخ في حق المستأجر أيضا لان له الامتناع عن الاداء قبل فـ الاجارة وقوائم الخلاف التي تقطع في كل سنة وكذا كل ما يحصد فى كل سنة لا يدخل (٤١٥) بلا ذكران كان موجود اوقت البيع أما الحادث بعد الشراء الدرن اختلفوا فيه والاصح أن له حق الحبس بكل حال كذا فى النهاية * ثم الذى له حق الحيس اذا حبس فللمشترى لكنه اذا اشترى وهلك الشيء في يده فانه لا يضمن ولا يكون له الاجر أيضا وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى كذا في شرح كرما وفاء وحدث فيهاة وائم الطحاوى * ولو هلكت العين في يد الاجير من غير صنعه ومن غير أن يحبسها بالاجر فان كان لعمله أثر فى العين الخلاف محمد المشتري على كم في الخياط والصباغ سقط الأجروان لم يكن العملة أثر فى المين كالمال والمكارى لا يسقط الاجر كذا في المحيط ان يصرف منه الى دعائم فان حبس العين من ليس له حق الخيش فهلكت ضمنها ضمان الغصب و المؤجر مخير ان شاء ضمنه قيمتها الكرم قدر المتعارف معمولة وأعطاه الأجرة وان شاء منه قيمتها غير معمولة ولا يعطيه الاجر كذا فى المضمرات * اذا قال صاحب فاما القوائم الموجودة أوان الثوب للنساج اذهب بالثوب الى منزلك حتى آدار جعنا من الجمعة سرت الى منزلى و أو فى لله أجرك فاختلاس البيع ودخل في البيع الثوب من يد الحائك في الزحمة قال الفقيه أبو بكر البلخي رحمه الله تعالى ان كان الحائك دفع الثوب الى بالذكر لا يجبر على الصرف صاحبه أو مكنه من الاخذتم دفعه إلى الحائك لي في اليه الاجر يكون النوب رهنا فإذا هلك هلك بالاجر منه لانه ملكه بحكم ان له وان كان صاحب الثوب دفع اليه الثوب على وجه الوديعة لا يضمن الحائك فيكون أجره على صاحب قسطا من الثمن فلو صرف له الثوب على حاله ولو منعه الحائك بالاجر قبل الدفع اختلف فيه العلماء فان اصطلحا على شيء كان حسنا كذا الرفع حين الفسخ ، واذا باع في فتاوى قاضيخان ولو كان الاخير قهارا فأمره بالامساك اليوفي له الاجر فهلك فهو على الاختلاف وعلى المبيع وفاء من المشترى وفاء قياس مسئلة النساج يجب أن تكون هذه المسئلة على التفصيل أيضا كذا في المحيط * حائل عمل لونا باتا وتفاديها البات بماهو الرجل فتعلق الاجربه ليأخذه وأبى الحائك أن يدفعه حتى يأخذ الاجر فتخرق من مدصاحبه لاضمان على فسخ في حق الكل يعود الوفاء الحائك وان تخرق من مدهما فعلى الحائك نصف الضمان الحائك نصف الضمان كذا فى الفصول العمادية والسمسارادا كذافى الفصول العمادية والسمسار اذا وان كان مما هو كبيع جديد باع ما أمر ببيعه من الثياب وأمسك بأمر صاحب النياب الثمن حتى ينقده الاجر فسرق منه الثمن لا يضع ن منه الثمن لا يضمن لا يعود وقد ذكرنا انه اذا باع في قولهم وكذلك صاحب المحمولة اذا قال للجمال أمسك المحمولة حتى أعطيك الاجر فسرقت المحمولة لا يضمن المبيع وفاه با تا وقضى الثمن الجمال في قولهم لانه ليس لفعل السمسار أثر فى العين ومن لا أثر لعمله فى العين لا يملك الحبش بالاجر فيكون فيكون الا يصع البيع البات الموقوف أمانة في يده ولا يكون رهنا كذا في فتاوى قاضيخان * اذا استأجر الرجل من آخرد ارا بدين كان للمستأجر ويحتاج الى تجديدة بعد على الآجريجوز و كذلك لو استأجر عبد ايدين كان لا تأجر على الآجريجوز فان فسخا الاجارة فأراد المستاجر القضاء لكنه ينقذ باجازة أن يحبس المستأجر بالدين السابق كان له ذلك كذا فى المحيط * استأجر دارا من مديونه وقاص بعض المشترى وفاء فاذا جاء اليه الدين بالاجر فاذا انقضت المدة ليس له أن يحبس الدار بمابقى من دينه ولوسكنها بعد مضي المدة لا أجر عليه بالثمن وقال بعت المبيع وفاء فيما سكن بعد مضي المدة كذا في الفتاوى الكبرى اذا اجر داره و مجمل الاجرة ولم يسلم الى المستأجر حتى مات منك من آخر باتا وهذه الآجر وانفسخ العقد لا يكون للمستأجر ولاية الحبس ليستوفى الاجرة المعجلة كذا فى التتارخانية * وفى دراهمك من ذلك فخذها الاجارة الفاسدة للمستأجر حق الحبس لاستيفاء الاجرة المعجلة كذا في الخلاصة ذكر الحاكم استأجر عبدا فاخذها يكون اجازة ولا للخدمة مدة معلومة ومجمل الاجرة ثم مات المؤجر كان المستأجر أن يمسك العبد حتى يرد خصة مابقى من المدة يحتاج الى التجديد واذا خلى من الإجر عليه وان مات العبد في يده ولم يكن عليه فيه ضمان ويرجع بالاجر فيأخذه هكذا فى المحيط والله البائع وفاء بين المشترى والثمن يصير قابضا وينفسخ
تعالى أعلم
الباب الثالث في الاوقات التي يقع عليها عقد الاجارة ).
**
الايصح
البيع وان أبى عن قبض الثمن لا ينفسخ بلا قبول وان
يصح العقد على مدة معلومة أى مدة كانت قصرت المدة كاليوم ونحوه أو طالت كالسنين كذا في المضمرات قبل بعض الثمن الفسخ بقدره ويعتبر ابتداء المدة مما مى وان لم يسم شيأفه ومن الوقت الذي استأجرها كذا فى الكافى * لوآجر داره واذا قال له المشترى تركت لك
شهرا وهو المحرم ثم آجرها من آخر شهر صفر و العقد في المحرم فانه يسلم الدار أولا لصاحب المحرم فاذا انسلخ هذا البيع فإن شئت نبعه يسلمها الى الذي استأجر في صفر كذا فى السراج الوهاج * ولو آجر داره شهر را اوشه و را معلومة فان وقع العقد أوارهنه فإني أمهاتن في غرة الشهر يقع على الاهلة بلا خلاف حتى اذا نقص الشهر يوما كان عليه كمال الاجرة وان وقع بعد لا ينسخ به البيع واذا قال ما مضى بعض الشهر في اجازة الشهر يقع على ثلاثين يوما بالإجماع وأم في اجازة الشهور فيه روايتان عن البائع أو المشترى فسخت هذا البيع بعد ستة اشهر لا يصح واذا باع البائع وفاء المبيع با تا من غيره وأدى المشترى الثانى الثمن إلى المشترى وفاء بعوض دينه الذي هو مال الوفاء على البائع ليسلم له المبيع ليس للبائع أن يطالبه بالثمن وان قضى الثمن للبائع البات ثم ادى أيضا مال الوفا خلاص المبيع
الجزء 04 — ص ٤١٥