الفتاوى العالمكيرية المعروفة بالفتاوى الهندية وبهامشه فتاوى قاضي خان والفتاوى البزازية — الصفحة ٢١٤٨

للبائع على المشترى فاذا درع النزل يجعل قصاصا قبل كيف يبقى في العقد الثمار المعدومة قال يبقى فى الاصل لا في النزل قبل وان كان المشترى استوفى ثمار سنين سلفت قال نعم وأجاب الدينارى انه ان كان رفع غلة سنة يجبر على (٤١١) قبول الثمن و يفسخ العقد وكذلك اذا كان شرط له نصف غلة المسالك عندنا * ومنه قيام المعقود عليه فإذا أجر الفضولي فأجاز المالك العقد بعد استيفاء المنفعة لم تجز الكوم ثم نقد الثمن اجارته وكانت الاجرة للعاقد لان المنافع المعقود عليها قد انعدمت واجارة الوكيل نافذة لوجود الولاية وكذلك قبل ادراك الغلة لا يتمكن الاجارة من الاب والوصى و القاضى وأمين نافذة لوجود الانابة من الشرع ولا تجوز اجارة غير الاب و وصيه من الفسيخ قبل ان تتم السنة والجد و وصيه من سائر ذوى الرحم المحرم اذا كان له أحد ممن ذكرنا ولو بلغ الصبي في هذا كله قبل انقضاء الا اذارضى أن يترك حصة مدة الاجارة فله الخياران شاء أمضى الاجارة وان شاء فسخ ومنها تسليم المستأجر في اجارة المنازل ونحوها الماضى من الغلة للمشترى اذا كان العقد مطلقا عن شرط التعجيل عندنا حتى لو انقضت المدة من غير تسليم المستأجر لا يستحق شيأ ولو أراد ترك الغلة وأخذ من الاجر ولو مضى بعض المدة تم مسلم فلا أجر له فيما مضى * ومنها أن يكون العقد مطلقا عن شرط الخيار الثمن من البائع له ذلك وهذا فان كان فيه خيار لا ينفذ في مدة الخيار * وأما شرائط الصحة فنها رضا المتعاقدين * ومنها أن يكون كاء اذا كان الخارج له قيمة المعقود عليه وهو المنفة معلوماء لما يمنع المنازعة فان كان مجهولا جهالة مفضية إلى المنازعة يمنع صحة والافلا واختار صاحب العقد و الافلا ، ومنها بيان محل المنفعة حتى لو قال آجرتك احدى هاتين الدارين أو أحد هذين العبدين الهداية وأولاده ان للمشترى أو استأجرت أحد هذين الصانعين لم يصح العقد ومنها بيان المدة في الدور والمنازل والحوانيت وفي استئجار طلب الحصة خرج النمر أولا الظئر وأما بيان ما يسة أجوله في اجارة المنازل فليس بشرط حتى لو استأجر شيأ من ذلك ولم يسم ما يعمل فيه وأجاب عماد الدين وعلاه جاز وأما فى اجارة الارض فلا بد من بيان ما يستأجرله وفي اجارة الدواب من بيان المدة أو المكان من بيان الدين بدرومنهاج الشريعة ما يستأجر له من الحمل والركوب * ومنها بيان العمل في استجار الضياع وكذا بيان المعمول فيه في الاجير في المشترى وفاء اذا باع نباتا المشترك بالاشارة والتعيين أو بيان الجنس والنوع والقدر والصفة في ثوب القصارة والخياطة وبيان الجنس أو وفاء ووهب ان هذا والقدر في اجارة الراعي من الخيل والابل والبقر والغنم وعددها وأما فى حق الاجير الخاص فلا يشترط بيان التصرف لا يصبح واذامات جنس المعمول فيه ونوعه وقدره وصفته وانما يشترط بيان المدة فقط وبيان المدة في استئجار الفئر شرط الجواز المشترى وفاء فورشته يقومون بمنزلة استئجار العبد للخدمة ومنها أن يكون مقدور الاستيفاء حقيقة أوشرعافلا يجوز استئجار الابق ولا مقامه في أحكام الوفاء الاستئجار على المعاصى لانه استئجار على منفعة غير مقدورة الاستيفاء شرعا * ومنها أن لا يكون العمل وان هلك أشجار الحديقة المستأجر له فرض اولا واجبا على الأجير قبل الاجارة فان كان فرضا أو واجبا قبله الم يصح * ومنها أن تكون المشتراة وفاء أو بناء المنزل المنفعة مقصودة معتادا استيفاؤها بعقد الاجارة ولا يجرى بها التعامل بين الناس فلا يجوز استئجار الاشجار المشترى وفاء بافة سماوية لتحفيف الثياب عليها ومنها أن يكون مقبوض المؤاجر اذا كان منقولا فان لم يكن في قبضه فلا تصح اجارته أجاب عماد الدين ان الخيار ومنها أن تكون الاجرة معلومة * ومنها أن لا تكون الاجرة منفعة هي من جنس المعقود عليه كاجارة السكني بالسكنى والخدمة بالخدمة، ومنها خلو الركن عن شرط لا يقتضيه العقد ولا بلاغه * وأما شرائط للبائع ان شاء تركه على اللزوم منها أن يكون العقد صحيحا * ومنها أن لا يكون بالمستأجر عيب في وقت العقد ووقت القبض يخل بحصتها من الثمن المنقود بالانتفاع به فان كان لم يلزم العقد، ومنها أن يكون المستأجر مر ئيا للمستأجر ومنها سلامة المستأجر عن وأجاب منهاج الشريعة بانه حدوث عیب به يخل بالانتفاع فان حدث به عيب يخل بالانتفاع به لم يبق العقد لازما * ومنها عدم حدوث يجبر على الاقالة ولا يضمن عذر با حذا العاقدين وبالمستأجر حتى لو حدت باحدهما أو بالمستأجر عذر لا يبقى العقد لازما ومنها عدم الهالك وأجاب علاء الدين عتق العبد المستأجر حتى لوآجر رجل عبده سنة فلامنى ستة أشهر أعتقه فهو بالخياران شاء مضى على بأنه لا يضمن الهالك ويقبله الاجارة وان شاء فسخ . ومنها عدم بلوغ الصبي المستأجر آجره أبوه أوصى أبيه أوجده أوودى جده أو أذا نقد البائع المن وأن القاضى أوأمينه هكذا فى البدائع وأما بي أن أنواعها) فنقول انها نوعان نوع يرد على منافع الاعيان كان المشترى استملك البناء كاستئجار الدور والاراضي والدواب والشباب وما أشبه ذلك ونوع يرد على العمل كاستئجار المحترفين للاعمال والانصار قال عماد الدين كالقصارة والخياطة والكتابة وما أشبه ذلك كذا فى المحيط * وأما حكمها) فوقوع الملك في البدلين ساعة يضمن وقال علاء الدين لا فساعة الا بشرط تعجيل الاجرة (وأما كيفية انعقادها فالاجارة عندنا تنعقد فيما بين المتعاقدين للمحال وتنعقد ساعة فساعة في حق الحكم وهو الملك على حسب حدوث المنفعة كذا في محيط السرخسى * (وأما فيما اذا انتقص المبيع وفاء ) * * المشترى وان شاء أخذ العرصة . قال نظام الدين أجاب مولانا ان البائع مخير بين الاخذ بكل الثمن والترك وقال بعض مشايخ سمرقند أمسك حصة النقصان بالغا ما بلغ وان زاد على الثمن استرد المبيع محانا قال مولانا هذا لا يصبح لان هذا النظر ولا نظر فيه وذكر في جواهر الفقه انه يثبت الخيار في فصل النقصان كما ذكرنا للبائع والذى
الجزء 04 — ص ٤١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.