استقر علية فتوى الأئمة والاساتذة في مسئلة نقصان المبيع وفاء سقوط حصة النقصان من مال الوفاء وهو الثمن ويقسم منال الوفاء على قيمة الباقي والهالك فيسقط قسط الهالك ويبقى (٤١٢) حصة الباقى بيانه اشترى دارا بالوفاء قيمتها تساوى ألفابمائة خربت الدار حتى صارت
القمة خمسمائة سقط من
*
الثمن خمسون وكذا اذا استهلاك (صفتها) فهى عقد لازم اذا كانت صحيحة صفتها) فهى عقد لازم اذا كانت صحيحة عادية عن خيار الشرط والعيب والرؤية عند عامة العلماء هكذا المشترى البناء والاسحار في البدائع * وماصلح أن يكون ثمنا فى السع كالنقود و المكيل والموزون صلح أن يكون أجرة فى الاجارة وما يضمن القيمة كالمرتمن واجب الا يصلح تمنا صلح أجرة أيضا كالاعيان مثل العبيد و الثياب كذا فى الكافى و ان كان الاجرد راهم أود ناني فلابد أودنانير صاحب الهداية في المرتين من بيان القدر أنه كذا وبيان الصفة أنه جيد أوردى، ويقع على نقد البلدان كان في البلد نقد واحد كذا اذا فتح كوة في جدار الرهن في النهاية . وان كان في البلد نقود مختلفة فإن كانت في الرواج على السواء ولا فضل للبعض على البعض للاضاءة فوهن الجدار وسقط فالعقد جائز ويعطى المستأجرأى النقود شاء وان كانت الاجرة مجهولة لان هذه الجهالة لا تفضى الى منه ضمن النقصان اعنى المنازعة وان كانت النقود في الرواج على السواء والبعض صرف على البعض فالعقد فاسد وان كان أحدهما أروج فالعقد جائز و به صرف الى الأروج وان كان للاخر فضل عليه بحكم العرف كذا فى المحيط * وان كان سقط من الدين قدر النقصان الاجر كيلا أووزنيا أو عدد يا متقاربا يشترط فيهه سان القدر والصفة وان كان الامؤنة يشترط فيه بيان موضع الايفاء عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وعندهم الا يشترط واذا كان للاجرة حمل ومؤنة ولم يبين موضع أجنبى البناء او الاشجار ضمنه الايفاء فسدت الاجارة في قياس قول أبي حنيفة رحمه الله وعنده مالا نفد ويدفع حيث الارض والدار
ولو كان مكان الرهن بيع وفاء لا يضمن وان استهلك
وفى الحمولة حينما وجب له يعنى كلما خل من المسافة بأخذ حصته من الاجرة وفى العمل حيث يوفيه العمل المشترى قيمة التالف وصارت فان طالبه في موضع آخر لم يكافيل يستوثق منه ليوفيه فى موضعه فان لم يكن لها جمل ومؤنة أخذ به حيث
رهنا في يده وان لم يضمنه
مطالبة الدين مالم يسترده من
فبقدر قيمة النقصان لا يملك شاء كذا فى محيط السرخسى ولا يحتاج الى بيان الأجل فان بين صار مؤجلا كالثمن في البيع وان كانت عروضا أو ثيابا يشترط فيه بيان القدر والصفة والاجل لأن الأثبت في الذمة الاسلهما فيراعى فيها شرائط المطالبة بالثمن لما تقرران الرهن اذا غصبه غاصب السلم وان كانت من العبيد والجوارى وسائر الحيوانات فلا بد فيها من أن تكون معينة مشارا اليها وان من المرتهن لا يملك المرتهن كانت منفعة فهي على الوجهين ان كانت من خلاف الجنس كالسكنى بالركوب والزراعة باللبس ونحو ذلك فالاجارة جائزة وكذلك من استأجر دارالخدمة عبد فهو جائز وأما اذا قوبلت بجنسها (1) كما اذا استأجر الغاصب واذا غاب البائع دارا بسكنى دار أخرى أوركوب دا بة بركوب دابة أخرى أوزراعة أرض بزراعة أرض أخرى فالاجارة وفاء والمبيع في يد المشترى فاسدة لان الجنس بانه راده يحرم النساء كذا فى السراج الوهاج وفى نوادر بشر عن أبي يوسف رحمه الله وفاء قال عماد الدين لا ينتصب تعالى اذا كانت الاجرة فلسا فغلا أو رخص قبل القبض فللا جر الفلس لا غيروان كد فعليه قيمة المعقود المشترى خصم المن يدعيه عليه وكذلك كل شئ مما يكال أوبوزن مما ينقطع اذا استأجر بنى منه وجعل أجله قبل انقطاعه فهو مثل وقال منهاج الشريعة وعلاء الناس كذا في المحيط * لواستاجر عبدا يخدمه شهر ابخدمة أمنه فهذا فاسد لا تحاد الجنس كذا في السراج | الدين يكون خصما و صاحب الوهاج * ولو أعطى البقر و أخذ الحمار جاز لاختلاف الجنس كذا في التتارخانية * وفي فتاوى أبي الليث الهداية وكثير من مشايخ رحمه الله تعالى لا خير فى معاوضة النيران بالنيران للاكراس لانها استبدال منفعة بمنفعة من جنسها ثم اذا سمرقند على انه يشترط قوبلت المنفعة بمنفعة كانت من جنسها حتى فسد العقد و استوفى الأجر المنفعة كان عليه أجر المثل حضرت ما وقال علاء الدين في ظاهر الرواية ولو كان عبد واحد بين اثنين فتها يا تقدم أحدهما ولم يخدم الآخر فلا أجرله وقال أبو بدر لا يشترط فصل فيه الحسن رحمه الله تعالى في جامعه اذا كان عبد واحد بين اثنين أجر أحدهما نصيبه من صاحبه ليخيط معه نه را الاختلاف والخراج في على أن يصوغ نصيبه مع هذا شهرا فانه لا يجوز فى العبد الواحد وانما يجوز في العملين المختلفة من اذا كانا في البيع الجائز على البائع وذكر عبدين كذا في المحيط والله أعلم
**
النس فى انه على البائع ان الباب الثاني في بيان انه متى تجب الاجرة وما يتعلق به من الملاك وغيره نقصته الزراعة لان به يجب الاجر لا يملك بنفس العقد ولا يجب تسليمه به عندنا عينا كان أودينا كذا فى الكافي وهكذاذكر محمد رحمه الله الضمان عليه وهو كالآجر
(1) قوله كما اذا استأجر دا را الخ على حذف مضاف أى سكنى دار حتى يكون صريحا في اتحاد الجنس والخراج على الأجر عند والا فاستئجار الداريم السكنى وغيرها تأمل اه الامام فاذا لم يطالبه فقد
تعالى
ضيع حقه كما اذا أبرأه عن الاجرة ويدل عليه ما قال في الاستحسان ان الخراج في جميع الصور على رب الارض الا اذا زرعها الغاصب ولم تنقص الارض بالزراعة وزكاة مال الوفاء على البائع لانه ملكه بالقبض و على المشترى أيضا لانه بعد مالاله موضوعا عند البائع وليس فيه زكاة مال على رجلين لان النقود لا تعين في العقود والفوخ وعليه صاحب الهداية والأمام البزدوى * وان أجر المبيع وفاء
الجزء 04 — ص ٤١٢