الناس كما ذكرناه فيما تقدم واذا وقع التردد في الحاقه بالفاسد أوالصحيح فالحاقه بالصحيح أولى تقليلا للفساد وترجيحا لقول الامام فيعتبر المذكور ثمن الا المأخوذة والقول التاسع ( ٤١٠) الذي استقر عليه فتوى صاحب الهداية وأولاده و مشايخ العهدان الملك يثبت للمشترى في
زوائده ولا يضمنه بالاتلاف فانه استفتی عماد الدین عبد
وفاء المال بعد خروج الغلة
قبل الدفع هل يجبر المشترى على
الى العقد قبل ذلك كذا فى التتارخانية * قال لآخر هذه الدار بدينار فى سنة هل رضيته فقال نعم ودفع اليه الوهاب فيما اذا نقد البائع المفتاح فهو اجارة * بعت منك عبدى بمنافع دارك سنة وقبل فه واجارة كذا فى القنية * رجل ذهب الى المكال ليكتب له صك الاجارة الطويلة محد و دله مع رجل و بين المحدود و مال الاجارة وأمر الحكاك بالكتابة وبين أيام الفسخ آخر كل سنة فكتب الصك بحضرة الآجر و المستأجر والحضور كتبوا الشهادة ولكن لم ترينه ما زيادة على هذا الا تنعة دالاجارة بينهما كذا فى الخلاصة * اذا أضاف الاجارة الى وقت في قبوله وفسخ البيع حتى يسلم المستقبل بأن قال آجرتك دارى هذه غدا أو ما أشبهه فانه جائزة او أراد نقضها قبل مجيء ذلك الوقت فعن محمد لو النزل اللبائع قال لا (وأجاب) الامام علاء الدين بدر يجبر رحمه الله تعالى فيه روايتان في رواية قال لا يصح النقض وفى رواية قال يصح كذا فى المحيط * رجل قال لغيره بشرط ان يعطى البائع اجرت دایتی هـذه غدا بدر هم تم آجرها اليوم من غيره الى ثلاثة أيام فاء الغد وأراد المستأجر الاول أن لمشترى حصته من النزل يفسخ الاجارة الثانية فيه روايتان عن أصحابنا في رواية للاول أن يفسخ الاجارة الثانية وبه أخذ نصير وفى (وأجاب) منهاج الشريعة رواية ليس له أن يفسح وبه أخذا النقيه أبو جعفر والفقيه أبو الليث وشمس الائمة الحلواني وهو قول عيسى يحبر على القبول ويسلم النزل ابن أبان وعليه الفتوى وذكر شمس الائمة السرخس رحمه الله تعالى الاصح عندى أن الاجارة المضافة للبائع جعله كالرهن وان كان الازمة قبل وقتها فلا تظهر الثانية في حق الأول هذا اذا كانت الاولى مضافة الى الغدثم آجر من غيره اجارة المشترى رفع غ- له السنة ثم ناجزة ولو كانت الاجارة مضافة إلى الغد ثم باع من غير مذكر فى المنتقى فيه روايتان في رواية قال ليس للاجر نقد في السنة الثانية البائع أن يبيع قبل مجيء الوقت وفي رواية قال اذا باع أووهب قبل مجيء الوقت جاز ما صنع والفتوى على أنه يتنفذ قبل الادراك أجابا بجوابهما البيع وتبطل الاجارة المضافة وهو اختيار شمس الائمة الحلواني ثم اذا نفذ بيعه فان رد عليه بعيب بقضاء أو الأول وأجاب عماد الدين رجع في الهبة قبل مجيء وقت الاجارة عادت الاجارة على حالها وان عادت بملك مستقبل لا تعود الاجارة بدران كان مضى ثلثا النسمة كذا في فتاوى قاضيخان * وفي فتاوى أبى الليث اذا قال لغيره اذا جاء رأس الشهر فقد آجرتك هذه الدار أو اذا جاء الغد فقد آجرتك هذه الدار يجوز وان كان فيه تعليق كذا فى المحيط * وبه يفتى كذا فى القنية وإن كان المبيع مستغلا وقال شمس الائمة السرخسی رحمه الله تعالى قال بعض أصحابنار جهم الله تعالى اضافة الفسخ الى مجى. كالدار و نحوه فالمختار أنه فى أى الشهر وغير ذلك من الاوقات صحيح وتعليق الفسيخ بمجى . الشهر وغير ذلك لا يصح والفتوى على قوله كذافى فتاوى قاضيخان * والحراذا قال بعت نفسى شهرا بكذا العمل كذا فهو اجارة صحيحة كذا فى الظهيرية المشترى على القبول ولونقد وهكذا فى الخلاصة وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى رجل دفع الى رجل ثو باليدي، على أن ما زاد على كذا فهو البائع الثمن قبل خروج الغلة له قال هذا على جهة الاجارة وهذه اجارة فاسدة ولوضاع الثوب من يده ضمن كذا فى المحيط ( وأما شرائطها) قيل لا يكون له قسط من فأنواع بعضها شرط الانعقاد وبعضها شرط النفاذ وبعضهاشه فأنواع بعضها شرط الانعقاد وبعضها شرط النفاذ وبعضها شرط الصحة وبعضها شرط اللزوم * أما شرائط
لا يجبر المشترى على القبول
وقت أحضر النقد يجبر
الغلة وقيل له ذلك ويقيم الغسلة على اثنى عشر جزاً
السنة قال بعضهم هذا اذا ظهرت الغلة لانها اذالم تظهر فى أى شى يبقى العقد
...
الانعقادفنها العقل حتى لا تنعقد الاجارة من المجنون والصبى الذى لا يعقل وأما البلوغ فليس من شرائط الانعقاد و لا من شرائط المفاد عندنا حتى ان الصى العاقل لو آجر ماله أو نفسه فان كان مأذونا تنفذوان كان فيأخذ قسط الماضى من محجورا تقف على اجازة الولى عندنا وكذالوآجرا الصبي المحجور نفسه وسلم وعمل وسلم من العمل يستحق الاجر فيكون الإجرله وكذا حرية العاقد ليست بشرط لانعقاد الاجارة ولا لنفاذها عندنا فينفذ عقد المملوك ان كان مأذونا و يقف على اجازة المولى ان كان محجو را واذا اسلم من العمل في اجازة نفسه أو اجارة مال المولى وجب الاجر المسمى ويكون الاجر المولى ولو هلك الصبى أو العبد في يد المستأجر ضمن لانه صار غاصبا من حيث استعمالهما من غير اذن المولى والولى ولا يجب الاجر ولو قتل العبد والصى خطأ فعلى عاقلته الدية والقيمة | قال صاحب الهداية يبقي وعليه الاجر والمكاتب أن بواجر ويستأجر وأما كون العاقد طائها مختار اعامدا فليس بشرط لا نعقاد هذا العقد في قدره ولا يتفاوت المقد ولا لنفاذه عندنا لكنهم من شرائط الصحة و اسلامه ليس بشرط أصلا فتجوز الاجارة والاستئجار من فيما اذا ظهرت الغلة أم لا دفعا للضرر عن المشترى فانه المسلم والذمى والحربي والمستأمن وأما خلو العاقد عن الردة اذا كان ذكرا فشرط فى قول أبي حنيفة وعندهما قد يشترى في الخريف فاذا ليس بشرط ومنها الملك والولاية فلا تنفذا جارة الفضولى لعدم الملك والولاية لكنها تنعقد موقوفة على اجازة
المالك
طلع النزل في الصيف نقد و فسخ فيحرم المشترى أو فى أول الربيع حين وجد الف الف للمار فيه بخل الضرر بالشراء ودفعه في ماذكرنا بالاقساط بابقاء العقد في قدره قبل له بعد أداء كل الدين كيف يبقى العقد قال بقدر ما أبقينا العقديكون المدين الموتى دينا
|
|
الجزء 04 — ص ٤١٠