الفتاوى العالمكيرية المعروفة بالفتاوى الهندية وبهامشه فتاوى قاضي خان والفتاوى البزازية — الصفحة ٢٠٠٣

أجزاء من الطعام ان كان الطعام أرخص وعلى القلب لا وهذا فى طعام الاباحة أما اذا ملك يقام مقام الكسوة ويجوز و جاز في الطعام الاباحة والتمليك ولو أدى الى مسكين منا من حنطة ونصف صاع من شعير جازوان حاضت في خلال صوم كفارة اليه من استأنفت بخلاف كفارة الصوم اذا أدى الى عشرة مساكين كل مسكين ألف من عن كفارات أيمان لا يجوز عند الامامين الا عن كفارة واحدة ويعطى كل صلاة منوين ولو أدى جملة إلى فقير واحد جاز بخلاف (٢٦٦) كفارة اليمين فعلم ان كفارة اليمين تفارق فدية الصلاة في حق عدم جواز صرف الكل الى فة مروا حد حيث جاز فيها بخلاف كفارة اليمين ويشترط وبين المرأة قرابة واذا ماتت المرأة ولها ولد فورث الامام عطاءها ولدها على أن يكون بد بينهم على المواريث فهو فيه العدد لا في قدية الصلاة مستقيم فان قال بة ترعون عليها فأيهم خرج اسمه أثبت عليه فاذا أخذوا من الذى قرع في ذلك جعلا فالجعل وتساويها في حق عدم جواز مردود فان أصاب رجلازيادة في عطائه فالحق عليه والده على الديوان على أن ما خرج منها من شئ فهو بين أداء أقل من نصف صاع الى ولده هذا و بين أخيه نصفين فالعطاء لصاحب الام اسم المنبت في الديوان والشرط باطل ولو بعث رجل رجلا مسكين حيث لا يعتد به فيهما بديلا مكانه في الاسم فجعل له جعلا خرج البديل في ذلك فأصابوا غنائم فالسهم يكون للبديل ويرد على المتخلف ما أخذ من الجعل وكذلك لو كان استأجره أشهر معلومة بدراهم مسماة يخرج عنه في بعث لم يجز ذلك بخلاف صدقة التطوع و به یفتی اذا غذاهم هكذا فى المبسوط والله أعلم * في يوم وعشاهم في يوم آخر عن الامام الثاني فيه روايتان الباب الرابع عشر فى الصلح عن الغير ) في رواية شرط وجودهما فى الغايه مع صلح الفضولى اذا كان حرا بالغا فلا يصح صلح العبد المأذون والصبي كذا في البدائع رجل ادعى يوم واحد وفي رواية المعلى لم على رجل حقافه الح رجل أجنبي فان ادعى دينا فانكر المدعى عليه فصالح الاجنبي فان قال الاجنبي يشترط ولو غذا هم وأعطاهم المدعى صالح فلانا عن دعوال على ألف درهم فقال المدعى صالحت توقف الصلح على اجازة المدعى عليه أن للعشاءنا لا يجوزو برواية أجاز جاز و یلزمه البدل و ان رد بطل ويخرج الاجنبي من البين وان قال صالحتك من دعوال على فلان على المعلى يجوز ولو أعطى ألف درهم اختلاف فيه المشايخ قال بعضهم هذا و الاول سواء وقال بعضهم هذا بمنزلة قوله صالحنى من مسكينا واحدا عشرة ايام دعوال على فلان على ألف درهم ولو قال صالحنى على ألف درهم أو قال صالح فلا نا على ألف من مالى أو قال كل يوم طعام مسكين قيل على ألف على أنى ضامن ففي هذه الوجوه الثلاثة ينقذا الصلح على الاجنبي ويلزمه المال ولا يرجع بذلك على لا يجوز اهدم العدد والأصح المدعى عليه هذا الذي ذكرنا اذا كان المدعى عليه منكر او صالح الفضولي بغير مره فان صالح أمره وهو الجواز ويتعدد حكما بتعدد منكرفات قال المأمور المدعى صالح فلانا من دعوا على ألف درهم نفذ الصلح على المدعى عليه و يجب المال قال دعوالك و الحاجة وضع خمسة أصوع على المدعى عليه ويخرج المامور من البين وان قال المامور المدعى صالحتك على ألف درهم اختلف المشايخ من طعام بين يدى عشرة فيه على نحو ما قالنا هكذا في فتاوى قاضيخان * وان قال صالحي ينفذ الصلح على المدعى عليه الا أن البدل على مساكين لي قسمها فاستلبوه المصالح وكذلك الجواب اذا قال صالح فلا نا على ألف من مالي هكذا في المحيط * وان قال صالح فلا نا على ألف يجزيه عن مسكين واحد درهم على أنى ضامن نفذ الصلح على المدعى عليه والمدعى بالخياران شاء طالب المدعى عليه بالبدل بے حكم العقد لانه لا يخلو أن يكون واحد وان شاء طالب المصالح بحكم الكفالة هذا كله اذا كان المدعى عليه منكرا فان كان مقرا بالدين وصالح منهم أخذ أقل من نصف الاجنبي بغير أمره فان قال الاجنبي صالح فلا نا على ألف درهم يتوقف الصلح على اجازة المدعى عليه وان قال صاع ( الثاني فيما يكون صالحك اختلف المشايخ على الوجه الذي ذكرنا وان قال صالحني على ألف درهم ينفذا الصلح على الاجنبي مينا ) . وفيه ثلاثة أنواع ويلزمه المال ولا رجع على المدعى عليه وان قال صالح فلا نا على ألف من مالي فهو بمنزلة قوله صالحتى ينفذ الأول في لفظه) وهو الصلي عليه و يلزمه المال ولا يرجع على المدعى عليه وان قال صالح فلا نا على أنى ضامن يتوقف ذلك على باسماء الله تعالى تعارفوا أم لا أجازة المدعى عليه هذا اذا كان المدعى عليه مقرا بالدين والاجنبي غير مامور بالصلح فان كان مأمورا فان قال في الظاهر من المذهب ومن صالح فلانا نفذ الصلح على المدعى عليه ويجب المال عليه وان قال صالحني ينفذ الصلح على المدعى عليه أيضا أصحابنا من قال كل اسم ويطالب المأمور بالمال ثم هو يرجع بذلك على الأمر وكذ الوقال صالح فلا نا على ألف من مالى أو قال على لا یسمی به غیره تعالی کار من ألف على انى ضامن ينفذا الصلح على المدعى عليه ويجب المال على الاجنبي محكم الكفالة لا يحكم العقد حتى فهو يمين ولو أطلق على غيره كالرحيم والعليم يكون يمينا بالارادة والالا والاول هو الاصح. قال والله این کارا کربکنم يكون يمينا الطالب الغالب يمين لا يرجع ووجه الله يمين الا اذا قصد به الجارحة وأما الصفات ان كان متعارف فيمين كالحلف بالقدرة والكبرياء بالله لا يكون عينا الا اذا نوى باله لا يكون يمينا الانه لم يذكر اسم الله تعالى الا اذا أمر بها بالكسر و صد اليمين بالله بالنصب والرفع والتسكين وكذا بدون حرف القسم والله ان عنى بميناءين من المشايخ من قال هذا اذاجر أما اذا سكن أو رفع أو نصب لا يكون يمينا لانه لم يأت بحرف اليمين ولا اعرابه ومنهم من أجراء على
الجزء 04 — ص ٢٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.