الفتاوى العالمكيرية المعروفة بالفتاوى الهندية وبهامشه فتاوى قاضي خان والفتاوى البزازية — الصفحة ٢٠٠٤

الاطلاق وحق الله لا يكون يمينا في الصميم وحرمة الله حق الله ولوة لحقا لا يكون يمينا وقيل يكون والصحيح أنه اذا أراد اسم الله تعالى فهو يمين والحولا فعل كذايمين * قال خدای را بد رفتم ان لا افعل كذا يمين ولوقال خدای را و پیغام بر را بد رفتم لا يكون بميناء لا اله الا الله لا أفعل كذا أو سبحان الله لا يكون يمينا الا ان ينويه وكذا بسم الله وعن محمد انه يمين فيتأمل عند الفتوی سوگند می خوردم که این کنیم يا كنيم فهو تفسير احلاف وكذا سوكند بخور می او خورم ولو قال خودم لا يكون يمينا (٢٦٧) وذكر ابن الوليد في فتاواه سوكند خورم بخدای یمین و سوکند الا يرجع هو على الأمر قبل الاداء هكذا في فتاوى قاضيخان * وان قال صالحتك قبل يلزمه العقد كما في قوله خورده ام اخبارفان صادقا صالحنى وقيل لا يلزمه كما في قوله صالح فلانا كذا فى الفصول العمادية هذا اذا كان المدعى به دينا وان كان حنت اذا فعله وان كان كانها عينا فان كان المدعى عليه منكرا فصالح الاجنبي بأمر المدعى أو بغير أمره فالجواب فيه كالجواب في الدين لاشى عليه وقوله سوگندمی اذ صالح عليه بأمره أو بغير أهر، أما اذا كان المدعى عليه مة رافان صالح بغير اهر، فان قال صالح فلانا خورم وطلاق لا يكون يتوقف على اجازة المدعى عليه ولا ينفذ على الاجنبى وان قال صالحتك فيه اختلاف المشايخ على نحو تطليقا في العرف . ولوقال * ما سبق وان قال صالحنى أو قال صالح فلا نا على ألف من مالى أو على ألفي هذه فانه ينفذ عليه وتصير العين له سوکند می خورم بخدای ولو قال صالح فلا نا على ألف على أنى ضامن يتوقف ان أجاز صار كفيلا كذا في فتاوى قاضيخان وان كان الصلح بأمره في قوله صالح فلا نا نفذ على المدعى عليه وخرج المصالح عن الوسط وفي قوله صالحتك اختلف يكون يمينا بالعرف وقوله بر من سوگند است تفسیر المشايخ وفي قوله صالحنى أوصالح فلا نا على ألف من مالي ينفذ على المدعى عليه حتى كان هو المطالب بالبدل قوله على يمين به قال لي حلف لا افعل كذا ثم فعل طلقت وحنث وان كان كاذبا وأدب المفتى ان لا يقول * وان قال صالح فلا نا على أنى ضامن ينفذ الصلح على المدعى اليه ويصير كان العقد جرى بين المدعى وبين أو قال لي حلف با اطلاق ان المدعى عليه و يلزم الضمان بحكم الكفالة لا يحكم العقد كذا في الفصول العمادية ان كان المصالح صالح المدعى على دراهم ثم قال لا أؤديها ان كان أضاف العقد الى نفسه أوالى ماله أو ضمن بدل الصلح يجبر عليه وان لم يكن شيء من ذلك لا يجبر عليه هكذا فى الذخيرة * رجل ادعى قبل رجل دعوى قص الحه رجل بغير أمر المدعى عليه على مائة درهم فوجد المدعى الدراهم زبو فا أو الصلح كان على عرض فوجد المدعى به عيبا فرده لم يكن على المصالح شئ وكان المدعى على دعواه كذا في المحيط وان صالحه على عبد بعينه فاستحق أو وجد حرا بصدق ديانة لانه تعليم بل أدبه ان يقول لا يصدق أو مديرا أو مكاتبا عاد في دعواه ولم يكن له على المصالح شئ ولو صالحه على دراهم مسماة وضمنه الله ودفعها اليه حلف لا يحلف فقوله قت فاستحقت أو وجد منها ز يوفا أو ستوقة فله أن يرجمع بذلك على الذي صالحه دون الذي في يديه الدار كما لو كان أو قعدت بالله أوان قت فانت هذا الصلح مع المدعى عليه هكذا فى المبسوط ، ولو استحق المدعى به فللمصالح أن يرجع ببدل الصلح سواء طالق يمين وقوله انت طالق كان فضوليا أو مدعى عليه كذا فى الحاوى اذا وقع الصلح من المدعى مع الفضولى على مال معلوم على أن ان شئت أو هويت ليس بيمين تكون العين المدعى بها للفضولى لا للمدعى عليه والمدعى عليه جاحد دعوى المدعى جاز الصلح سواء أضاف لانه تجيز وكذا ان ظهرت الفضولي الصلح الى ماله أولم يضف وسواء ضمن ذلك أولم يضمن واذا جاز ذلك فالمصالح أن يطالب المدعى لانه تفسير السنى وكذا انت بتسليم المدعى به فان أمكنه التسليم بأن أقام بينه أو أقر المدعى عليه المدعى يسلم اليه وان لم يمكنه كان الصالح طالق غدا أو رأس الشهر أن يفسخ الصلح ويرجع بدل الصلح عليه فان أراد المدعى أن يخاصم مع المدعى عليه ويقيم البينة على أن المدعى به ملك المصالح المشترى منه أو أراد أن يحلفه لينكل والمدعى عليه جاحد صحت خصه ومته معه فان ولو على بمجيء الغد فيمين به خصومته وتطلق بلانية المرأة في أقر المدعى عليه أنه المدعى يأخذه من يده ويسلمه الى المتبرع وان خاصمه المتبرع فان كان المدعى عليه جاحدا صحت خصومته وان أقر المدعى لا تسمع خصومته كذافى الذخيرة وان وقع الصلح من المدعى مع الفضولى الاصح في قوله مراسو كند خانه است ولو قال اشهدك على أن يكون المدعى به المدعى عليه على أن يبرئه المدعى عن العين المدعى بها و أضاف الفضولى الصلح الى ماله أوضم من بدل الصلح جاز وكان المدعى به المدعى عليه سواء كان المدعى عليه جاحدا أو مقرا كذا فى المحيط بولو اللهم أو أشهد ملائكتك ان لا افعل كذا ففعل يستغفر صالح الاجنبي المدعى عليه على أن يسلم الدار الى المدعى بكذا جاز وكذا على أن تكون الدار شراء له ولو كان الله ولا تلزمه الكفارة مأمورا بالصلح فضمن وأدى فالصحيح أنه يرجع كذا في التتارخانية ناقلا عن العنابية * ادعى على رجل كو بخلاف اشهد بالله أو اشهد حنطة قرضا فجحده وصالحه فضولى ان اشتراه منه بعشرة دراهم ونقدها اياه كان الصبح باطلا ولولم يشتره مسلمانی نکردم ان فعل كذا و فعل لا يجب عليه شي الا اذا نوى ان ما أداء من المفروضات لم يكن حقا كانه قال ان فعل كذا فهو كافر هر امیدی که بخدای داشتم تو میدم ان فعل كذا فعل حنث لانه يمين والرحمن لا افعل كذا ان أراد به الصورة لا يكون يمينا وان أراد به صفة الله فيمين بالله العظيم كه بزرگتر ازین نام نیست او بزرگتر ازین سوکند ناست او بزرگتر این نام است که لا افعل كذا فيمين . و بزرگترامج ليس بفاصل فان قال ما قصدت الحلف بل قصدت انه اعظم الايمان لا يصدق لوصله مع الفعل به وبحته صلى الله عليه وسلم لايكون يمين الكن حقه عظيم بحرمة
الجزء 04 — ص ٢٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.