هو وان لم يكن لزمه واللغولا يؤاخذ به صاحبه الا فى العتاق والطلاق والنذر واليمين على نية الحالف لو مظلوما و على نية المستحلف لو ظالما وهذا فى الماضى كما وأكره على بيع عين مخلف بالله انه دفع الى فلان يريد بائعه ليقع عند المكره انه ملك غيره فلا يجبره وفي المستقبل على نية الحالف وفي الفتاوى لو بالطلاق أو العتاق أو ماشا كاء فعلى نية الحالف ظالما أو مظلوما اذالم ينو الحالف خلاف الظاهر فان كان الحالف مظلوما فالنية له وان كان ظالما يريد بمينه ابطال حق الغير فالمستحلف وهو قوله ما (٢٦٥) ( نوع آخر فى الكفارة ) له
عبد يحتاج اليه يجب اعناقه حتى يعتق وهذا قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى يطالب المولى فى كما في الظهار وحد السار الحال فيقال له اما أن تدفع العبد أو تقديه وان وقع الصلح على دراهم أو طعام بعينه أو بغير عينه، وافترقا من لهم أوطعام يعينه أو بغير عين، وافترقا من ان يكون له فضل عن كفاف غير قبض فالصلح على حاله فان كفل عن المكاتب كفيل بدل الصلح وبدل الصلح دين فالكفالة جائزة وكذلك مكفه وان كان في ملكه لو كان بدل الصلح عينا بان كان عبدا أوثو با بعينه هكذا في المحيط فان كان الذي صالح به عليه عبد ا و كفل به عين المنصوص عليه كالعبد كفيل فـات العبد قبل أن يدفع كان لولى الدم أن يضمن الكفيل قيمته فان شاهر جع بهذه القيمة على أو الكسوة أو الطعام لم يجز المكاتب وإذا كان العبد قائما فله أن يبيعه قبل قبضه كذا فى المبسوط لوان مكاتبا قتل رجلا عمدا فقامت
له الصيام قال الثاني رحمه الله عليه بينة بذلك فصالح من دمه على مال الى أجل كان جائزا كذا في المحيط * لو أن المكاتب صالح عن الدم لو كان له دراهم قدر ما يشترى
على مال مؤجل في الذمة والقتل ثابت با قراره أو بالبينة وكفل انسان بالبدل ثم عجز المكاتب ورد في الرق لم به ذلك لا يجوز له الصيام وفي يكن للمصالح أن يأخذ المكاتب حتى يعتق والمصالح أن يأخذ الكفيل قبل عتق المكاتب كذا في فتاوى الكسوة قدرما يجوزبه الصلاة قاضضان واذا قتل المكاتب رجلا عمد اوله وليان فصالح أحدهما على مائة درهم وأداها اليه ثم مجزورد والخف والقلنسوة يجوز عن في الرق ثم جاء الولى الآخر فالمولى بالخيار ان شاء دفع نصفه الى المولى وان شاء فداه بنصف الدية وأن لم يعجز ثمن الطعام الا الكسوة وفى ولكنه عتق ثم جاء الولى الآخر فانه يقضى له على المكاتب به صف قيمته دينا عليه ولو عفا احد الوليين عن الدم الثوب يعتبر حال القابض بغير صلح فانه يقضى على المكاتب أن يسعى في نصف قيمته الا خرفان صالحه الآخر من ذلك على شئ بعينه ان كان يصلح للقابض يجوز جاز ولكن لا يجوز تصرفه فيه قبل القبض وان صالحه على شي بغير عينه وتفر ق قبل أن يقبض بطل الصلح والالا وقال بعض المشايخ ولو صالحه على طعام بعينه أكثر من نصف قيمته جاز وكذلك العرض ولوصالحه على دراهم أو دنانيرأ كثر ان ان كان يصلح لأوساط الناس من نصف قيمته لم يجز بمنزلة مالوصالح من الدين على أكثر من قدره من جنسه ولو كفل له رجل بنصف القيمة بنصف القيمة يجوز قال شمس الائمة رحمه الله جازفان صالحه الكفيل على طعام أو ثياب جازويرجع الكفيل على المكاتب بنصف القيمة ولو أعطاه بنصف القيمة ولوأعطاء وهذا شبيه الصواب ولو أنه المكاتب رهنا بنصف القيمة فهلك الرحمن وفيه وفاء بنصف القيمة فهو بما فيه وان كان لقيمته فضل بطل عمامة تلف بدنه يجوز ولم يذكر الفضل كذا فى المبسوط والله أعلم
* الباب الثالث عشر في الصلح في العطاء ) *
محمد السراويل والصحيح انه
لا يجوز للرجل والمرأة قاله الامام الثاني وقال محمد رجهما
اذا كان في الديوان عطاء مكتوب باسم رجل فنازعه فيه آخر وادعى أنه له فصالحه المدعى عليه على دراهم البته ان أعطى المرأة لا يجوز أودنانير حالة أو الى أجل فالصلح باطل وكذلك لوصالحه على شيء بعينه فهو باطل كذا فى المبسوط له عطاء وان أعطى الرجل يجوزوان في الديوان مات عن ابنين فاصه المها على أن يكتب في الديوان باسم أحدهما ويأخذ العطاء والاخر لاشئ له اعتق مريضا ير جي و يخاف
من العطاء و يبذل له من كان له العطاء مالا معلوما ف الصلح باطل وير دبدل الصلح والعطاء الذى جعل الامام العطاء يجوزوان كان لا يرجى لا يجوز كذا فى الوجيز للكردري * اذامانت المرأة فتنازع رجلان في عطائه أوادعى كل منهما أنها أمه أو أخته
لانه ميت حكما أدى عن فاصطلح فاص طله على أن كتب العطاء لاحدهما باسم الآخر على أن أعطاه الآخر على ذلك جعلا فالعطاء لصاحب است صلوات اثني عشر منا إلى الاسم ويرجع فيما أعطى صاحبه وكذلك لو اصطلها على أن يكتب العطاء باسم أحدهما على أن ما خرج مسكين واحد جاز ولوأحد منه فهو بينهما نصفين فهذا باطل وهو له احب الاسم ولو كان المرأة ابن فاكتتب أخوها على عطائها عشر إلى مسكن ومنا الى خاصمه ابنها فصالح الاخ على دراهم مسماة أو عرض بعينه على أن يسلم العطاء للاخ لم يجز ما أخذ من الدراهم آخر قيل يجوز كما في صدقة وماخرج من العطاء والرزق هو الذي ثبت اسمه في الديوان وكذلك لو كان الذى كتب اسمه أجنبيا ليس بينه
الفطر وقبل لا يجوز الاعشرة (٣٤ - فتاوى رابع) أمناء لخامس صلوات ولا يجوز عن السادسة وكذا لوأدى اثني عشر منا إلى أربعة وعشرين مسكينا قيل يجوز وبه أخذ الاسكاف وقيل لاو به أخذ الفقيه أبو الليث رحمه الله وكفارة اليمين تفارق كفارة الصلاة من جهة انه لو فرق على مسكين لا يجوز كما لدفع تسعة أمناء الفقير ومنالاخر تجزى عن أربع ولو أعطى منوين فقيرا تم اشترى وأعطى فقيرا آخر الى أن تم العشرة يجوز ويجعل الامناء بتعدد السبب لعشرين منا وان أعطى تو با خلقا ان امكن الانتفاع به أكثر من ثلاثة انهم رجاز وهو أكثر من نصف مدة الجديده أطعم خمسة وكسا مثله
الجزء 04 — ص ٢٦٥