وكذا اذا أقربه ثم أكذبته فيه لا يصدق على قولها لان الحرمة ليست اليها حتى لو اقرت بعد النكاح بذلك لا يلتفت اليه وهذا دليل على أن لها أن تزوج نفسها منه في جميع الوجود وبه يفتى ولو قال الرجل انها أمى أو أختى رضا عا تم قال أخطات أونسيت وكذبته المرأة أو صدقته يجوز له ان يتزوجها ولو قال قولى حق ثم أراد أن يتزوجها ليس له ذلك ويفرق ولو قال ذلك بعد النكاح ثم قال أوهمت لا يفسد النكاح استحسانا ولو قال ما قلت حق أو شهدوا (٣٦٤) به فرق ولو محمد ذلك لم ينفعه محموده وانما يقبل فيما اذا قال أختى ثم قال أوهمت ولا يفرق اذا لم يقل انه حق أما اذا قال
الرجل امرأته جراحة فصالحته على أن اختلعت منه بتلك الجراحة كانت عمد او قد اختلعت على الجراحة انه حق ثم أوهمت يفرق ولا يقبل منه انه وهم وكذا الاغير فان برأت من الجراحة فاخلع جائز و التسمية جائزة و يكون ارشم با بدل اطلع ويكون الطلاق بأننا اذا قال لغير معروفة النسب سواء وقع الطلاق بلفظ الخلع أو بصريح اللفظ وهذا كله اذا برأت من الجراحة وبقى لها أثر وأما اذا برأت ذلك ثم ادعى أنه وهم يصدق ولم يبق لها أثر فيقع الطلاق مجانا حتى لا يجب عليه ارد المهر الى الزوج وان مت فى الخلع الجراحة هذا اذا وهذا كله استحسان برأت فأما اذا ماتت من تلك الجراحة فالخلع جائز و التسمية باطلة عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى واذا بطلت وفي العنق نأخذ القياس التسمية عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى فالقياس أن يجب القصاص وفي الاستحسان تجب الدية في مال ونحكم بالعتق في قوله لعبده الزوج ثم ينظران وقع الطلاق بلفظ الخلع يكون بأننا وان وقع بلفظ الصريح يكون رجعيافا ما على قول هذا ابنى أولامته هذه بنتى أبي يوسف ومحمد رحمهما الله له الى فان الخلع بقع مجا نا حتى لا تجب على الزوج الدية و يكون عفوا ثم ينظر ولا ينفعه الرجوع ولو قال الى الطلاق ان وقع بلفظ الخاع بكون بأنها وان وقع بالصريح ذكر فى رواية أبى سليمان أنه يكون رجعيا لزوجته هذه بنتى من النسب وذكر فى رواية أبي حفص أنه يكون بأنا هذا الذي ذكرنا اذا خالمها على الجراحة لاغير فأما اذا خا لعها على ولها نسب معروف ومثلها الجراحة وما يحدث منها فالجواب فيه عند الكل كالجواب فيما إذا خالعها على الجراحة الأغير عندهما هذا يولد له لم يفرق وان أصر على الذي ذكرنا اذا كانت الجراحة عمدا وان كانت الجراحة خطأ ان خالعها على الجراحة لا غير وقد برأ من ذلك ذلك لانه مكذب شرعا وكذا وبقى لها أثر فالخلع جائز و التسمية جائزة ويكون الواقع با ثناوان برأت ولم يبق لها أثر وقع الطلاق مجانا ولا لو قال هي أمى وله أم معروفة يلزم هارد المهروان ماتت من ذلك فالجواب فيه عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى كالجواب فيما اذا برأت من وان لم يكن لها نسب معروف الجراحة ولم يبق لها أثر فاما على قول أبي يوسف و محمد رحمهما الله تعالى فالخلع جائز و التسمية جائزة ولو وثبات على ذلك ويولد مثلها طالعها على الجراحة وما يحدث منها والجراحة خطأ اذا ماتت من تلك كانت التسمية صحيحة ويكون له يفرق فان أقر أنها بنته الطلاق بأن وقع بلفظ الخلع أو بلفظ الصريح ويرفع عن العائلة ويعتبر ذلك من ثلاث المال ان اختلعت يثبت النسب وان كان بعدما صارت صاحبة فراش عند بعض المشايخ وان اختلعت والغالب من تلك الجراحة الموت فان خرج لا يولد مثله الله لم يثبت * قالت جميع بدل الخلع من ثلث مالها كان وصية للعاقلة فجازت وان كان لا يخرج جميع بدل الخلع من ثلث مالها والمقنى ثلاثا ثم أرادت تزويج فبقدر ما يخرج من الثلاث يرفع عن العاقلة و يؤدون الباقى الى ورثتها و يعتبر من جميع الممال ان اختلعت نفسها منه ليس لها ذلك قبل أن تصيره احبة فراش عند بعض المشايخ أولم يكن الغالب من تلك الجراحة الموت عند بعض المشايخ أصرت عليه أو كذبت وكل جواب عرفته فيما اذا خالتها على الجراحة في والجواب فيما اذا خا لعها على الضربة أو الشحة أو على نفسم اونص في الرضاع على القطع أو على اليدوان خاله ها على الجناية فالجواب فيه كالجواب فيما اذا خالمها على الجراحة وما يحدث منها انه اذا قالت هذا ابنى رضاعا و اذا جرح الرجل امر أنه جراحة فصالحها على أن طلقها واحدة على أن عفت له عن ذلك كله فالجواب فيه كالجواب في أذا خا لعها على الجراحة وما يحدث منها كذا فى المحيط اذا جرح الرجل امرأة رجل خطأ فصالها زوجها على ان طلقها واحدة على ان عفت له عن ذلك كله ثم ماتت منه فالعفو من الثلث والطلاق ) اليها وقد ذكرناه قالوا وبه يفتى في جميع الوجوه * طلقها با ثنا بائن وان كان عمدا فهو جائز كله والطلاق رجعى ولو ضرب رجل مسن امر أنه فص الحها من الجناية على ان طلقها واحدة فهو جائز و الطلاق بائن وان اسودت السن أو سقطت أو سقط من ذلك من أخرى فلا شئ عليه كذا فى المبسوط اذا قتل المكاتب رجلا عمدا فصالح المكاتب من ذلك على مائة درهم فالصلح جائز
وأصرت عليه جازله أن يتزوجها لان الحرمة ليست
نقال له آخر اشتی نمی کنی
کردن لا يكون اقرارا بالثلاث
فقال مرانی شایدا شی فان عتق بعد أداء بدل الصلح فالصلح ماض و الاداء ماض وان عتق قبل أداء بدل الصلح فكم عتق يطالب بالبدل من ساعته وان مجز بعد أداء بدل الصلح فالصلح ماض والاداء ماض وان عجز قبل الاداء فانه لا يطالب لانه محتمل * اف ونسى أنه بالله تعالى أو بالطلاق أو بالعتاق فانه باطل حلف بالطلاق وقال لا أدرى أكنت مدركا أم لا حنث كتاب الأيمان ) مسائله ثلاثة أقسام الاقوال والافعال ومالا يكون قولا ولا فعلا (وجملته خمسة وعشرون فصلا ) * * ( الأول في المقدمة) وفيه كفارة اليمين ركن ذكر اسم الله تعالى مقرونا بالخير وحكمه وجوب البر وحلفه الكفارة والذى نرجو أن لا يؤاخذا لله تعالى به أن يحلف على أمر ماض أو حال على ظن أنه محق فيه كن بقول والله هذا الطير غراب فإذا هو حمام وذكر ابن الوليد في فتاواه ان لم يكن هذا فلا نا فعليه حجة وكان لا يشك أنه
*
*
حتى
الجزء 04 — ص ٢٦٤