تزوجت غيرك وتزوجها الاول ثم قالت كنت كاذبة فيما قلت لم أكن تزوجت فان لم تكن أقرت بدخول الثاني كان النكاح باطلا وان كانت أقرت به لم تصدق وقوله عليه السلام من الله المحال وأفعال له محمول على المحلال بالانفراد كقوله أحلات لان ابنتي أو أختي أو ما أشبه ذلك لان الاحلال فيه يضاف اليه خاصة وهنا إلى الشرع لا الى الزوج الثاني بانفراده خافت ظهور أمرها في التحليل يهب لمن ينق به ثمن عبد فيشترى مراهقا فيزوجه امنه بشاهدين ثم يهب الغلام لها فيبطل النكاح ثم يبعث الغلام (٢٦٣) الى بلد آخر فلا يظهر أمرها قال الامام الحلواني رحمه الله بين المولى والمصالح نصفين ثم انقلب نصيب الآخر مالا واستحق به نصفا شائعامر العبد فى النصفين جميعا )
*
وفيه نظر لانه تزويج من غير
كف، وفيه خلاف وكذا من
فيد فعان نصفه الى المولى الآخر أوية ديانه بنصف الدية والوصالحه على دراهم أو على شيء من المكيل أو مراهق وفيه أيضا خلاف الموزون حالا أو مؤجلا فهو جائز ولاحق الآخر فى ذلك ولكنه يتبع العبد القاتل - تى يدفع اليه مولاه فلعله يرفع الى حاكم يرى مذهب نصفه أو يفديه بنصف الدية والامة والمدبرة وأم الولد في الصلح عن قتل الحمد سواء كذا فى المبسوط اذا قتل من لا يقول باللة فيفضه فلا العبد المأذون رجلا عمدا لم يجز صلحه عن نفسه وان قتل عبد له رجلا عد افه الحه عنه جاز كذا فى الكنز يحصل المرام وان خافت أن . اذا قتل العبد رجلا خطأ فصالح المولى بعض أولياء الدم من ذلك على أقل من الدية أو على عروض أو على الايطلقها المحلل تقول له حتى شئ من الحيوان بعينه فهو جائز والشركائه أن يشاركوه في ذلك المال كذا فى المبسوط * عبد قطع يد رجل يقول ان تزوجتك وجامعتك عمد ا فدفعه المولى بقضاء أو بغير قضاء فأعتقه المقطوعة يده ثم مات من القطع فالعبد صلح بالجناية وان كان لم فأنت طالق علق الطلاق يعتقه رد على المولى ثم يقال للأولياء اقتلوه أو أعفوه عنه كذا في شرح الجامع الصغير للصدر الشهيد في باب الثلاث بشرط ووجد الشرط جناية العبد إذا قتلت الامة رجلا خطا أوله وايمان ثم ولدت الامة ابنا فالح المولى أحد الوليين على أن دفع ويخاف أنه لو عرضت عليه اليه ابن الأمة بحقه من الدية فهو جائز و للآخر على المولى خمسة آلاف درهم صالحه ولو على أن دفع اليه ثلث أنكره أو استفتت المرأة فأفتوا الامة بحقه من الدية كان جائزا ويدفع الى شريكه نصف الامة أو يفديه بنصف الدية فلم يجعل اختياره في بوقوع الثلاث وتخاف أنه لو الدفع في البعض اختيارا في الكل في رواية هذا الكتاب وفي رواية الجامع في العنق في المرض قال اختياره علم أنكر الحلف لها أن تتزوج الدفع في أصيب أحدهما يكون اختيارا في نصيبه ما كم فى الغداء وتلك الرواية أصبح وتأويل ماذكره هنا أن باخر وتحلل نفسها سرامنه أحدهما صالحه على ثلث الامة وذلك دون حقه فن حجة المولى أن يقول للاخر انا اخترت الدفع في نصيبه اذا غاب في سفر فاذا رجع لانه تجوز بدون حقه فأنت لا ترضى بذلك فلا يلزمنى بذلك تسليم جميع حقك اليك من الامة ولكنى فى التمست منه تجديد النكاح الخيار في نصيبك حتى لو كان صالح أحدهما على نصف الامة كان اختيار امنه للدفع في نصيب الآخر كذا فى انك خالج قلبها لا لانكار المبسوط وان قتل المدير قتيلا عمدا فصالح عنه مولاه بألف درهم وهي قيمته فذلك جائز وان قتل المدبر بعد الزوج الطلاق زوجت
المطلقة نفسها من الثاني ذلك قتيلا خطأذكر أن على مولاه قيمة أخرى وان كان الأول خط أفصالح ولاء عنه بألف درهم و هی قیمته نم بشرط أن يجامعها ويطلقها
لتحل الاول قال الامام رجه
حتى اذا أبي الثاني طلاقها
قتل المدبر قتيلا آخر فان المولى لا يضمن قيمة أخرى بل يشارك الثاني الأول فى القيمة هكذا في المحيط * اذا قتل المدير رجلا خط أوفق أعين آخر خط أفعلى مولاه قيمته بينهما اثلا تا فان صالح المولى صاحب العين على مائة الله النكاح والشرط جائزان درهم وقيمته ستمائة وقبض المائة ولم يبرثه عن المائة الأخرى فانهما يقسمان بينهما هذه المسائة اثلا نا على قدرحة هما فان أبرأه عن المائة الاخرى بعد القسمة لا تغير تلك القسمة وان صالح على مائة وأبرأه عمابق قبل أجبره القاضى على ذلك القبض والقسمة فهذه المائة تقسم بينهما اخاسا خدم الصاحب العين وأربعة أخا هالولى الدم وان وحلت للأول قال بعض قبض المسائة ثم أبرأه عن المائة الأخرى قبل القسمة ففي قول أبي يوسف رحمه الله تعالى تقسم هذه المائة المشايخ رحمهم الله اذا لم تكن ينهما اثلاثا ثم رجع فقال لصاحب العين خمس المقبوض وهو قول محمد رحمه الله تعالى هكذا فى المبسوط * وض وهو قول محمد رحمه الله تعالى هكذا فى المبسوط . آلة الصغير مشتهاة في حق اذا قتل المدبر رجلا خطأ وفقا عين آخر فصالحهما المولى على عبد دفعه اليه ما فهو جائزقان اختلفا فقال على عبد دفعه اليهما فهو جائزقان اختلفا فقال المرأة لا تحل للاول أقرت أن كل واحد منهما أنا صاحب الدم ولا يبينة لواحد منهم ما فالعبد بينه مائه فين فان قال مولى المدير لا حدهما - زوجها خالعها وأنكر الزوج أنت ولى الفتيل وقال للاخر أنت صاحب العين فالقول قوله مع يمينه كذا فى المحيط * اذا أقر المدبر بقتل ثم فارقها ومضت عدتها حل عمد فا قراره جائز کافقرار القن فان صالح، ولاه عنه أحد واي الدم على ثوب فهو جائز وللا خر نصف قيمة للاول تصديقها وتزوجها المدير على المولى ان قامت له بينة أو أقر المولى بذلك وان لم يقم ينة لم يكن له شئ كذا فى المبسوط * اذا جرح لانها أخبرت عن امر بينها وبين ربها وهو الحل للاول ولا حق للثانى فيه فوجود انكاره وعدمه سواء وكذا ان أخبره به ثقة وانكارها الدخول بعد اقرارها به وتزوجها بالاول لا يسمع للتناقض . النوع الثالث فيمن حلف لا يع المق ) حلف بأيمان أن لا يطلق فالحيلة فيه أن يتزوج رضيعة وبأخر أخت امر أنه أو أمها فترضعها فتحرم المرأتان لكونه جامعا بين الخالة وبنت الاخت أو يكون جامعا بين الاختين ولا يحنث أما الفرقة باللعان أو الايلاء أو التفريق بالعنة أو الطلع طلاق . النوع الرابع ) قالت رجل انه أبى رضاعا و أصرت عليه يجوز أن يتزوج بها اذا كان الزوج ينكره
الجزء 04 — ص ٢٦٣