الفتاوى الشرعية في المسائل العصرية من فتاوى علماء البلد الحرام — الصفحة ٦٧٥

الربا والبيوع . ولكن ما الحل إذا كان الإنسان قد ساهم أو كان يريد المساهمة دون أن يسلك الطريق الأفضل وهي طريق الورع ؟ فإننا نقول : الحل في هذه الحال أنه إذا قدمت الأرباح وكان فيها قائمة تبين مصادر هذه الأرباح -i فما كان مصدره حلالا فإنه حلال. وما كان مصدره حراماً - مثل أن يصرحوا بأن هذه من الفوائد البنكية- فإنه يجب على الإنسان أن يتخلص منها بصرفها في مصالح عامة أو خاصة ، لا تقرباً إلى الله، ،، ولكن تخلصاً من إثمها ، لأنه لو نوى بها التقرب إلى الله لم تقربه منه لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، ولم يسلم من إثمها ، وربما يؤجر على صدق نيته وتوبته. ج - وإذا كانت هذه الأرباح ليس فيها قوائم تبين المحظور من المباح، فإن الأولى والأحوط أن يخرج نصف الربح ويبقى نصف الربح له حلالاً ، لأن المال المشتبه بغيره إذ لم يعلم قدره فإن الاحتياط أن يخرج النصف لا يظلم الإنسان ولا يُظلم. فتاوی معاصرة ، ص : ٥٥ - ٥٧ ، الشيخ ابن عثيمين . 0000 - ۲۲ - تأجير المحلات على بائعي المحرمات O السؤال : ما حكم تأجير المحلات والمستودعات لمن يبيع الأشياء المحرمة مثل آلات اللهو أو محلات الأغاني والبقالات التي تبيع الدخان والمجلات المخالفة الشرع الله . أو محلات الحلاقة المنتشرة ؟ فتاوى علماء البلد الحرام TVO
ص ٦٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.