الفتاوى الشرعية في المسائل العصرية من فتاوى علماء البلد الحرام — الصفحة ٦٧٤

I الربا والبيوع . - ٢١ - O حكم المساهمات في البنوك وغيرها O السؤال : ما حكم المساهمات في البنوك وغيرها؟ . الجواب : إذا كانت المساهمة في بيوت الربا، مثل البنوك - فإنه لا يحل لأحد أن يساهم فيها ، وذلك أنها إنما أنشئت وقامت على الربا، وما يكون فيها من المعاملات الحلال فإنها معاملات قليلة بالنسبة للربا الذي يمارسه أهل البنوك. أما إذا كانت المساهمات فيما يراد به الاتجار بصناعة أو زراعة أو شبهها فإن الأصل فيها الحل ، ولكن فيها شبهة، وذلك لأن الفائض عندهم من الدراهم يجعلونه في البنوك فيأخذون الربا عليه ، وربما يأخذون من البنوك دراهم ويعطونهم الربا، فمن هذا الوجه نقول : إن الورع أن لا يساهم الإنسان في هذه الشركات، وإن الله سبحانه وتعالى سوف يرزقه إذا علم من نيته أنه إنما ترك ذلك توزعاً وخوفاً من الوقوع في الشبهة ، وقد قال : (( إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا مُسْتَبِهَاتٌ لا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنْ النَّاسِ فَمَنْ اتَّقَى الشَّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ وَمَنْ وَقَعَ فِي الشَّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ )) . (۱) (1) البخاري في الإيمان (٥٢) ، ومسلم في المساقاة (١٥٩٩) . فتاوی علماء البلد الحرام ٦٧٤
ص ٦٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.