الربا والبيوع .
وما حكم تأجير الأحواش والمنازل لمن يجتمعون فيها على آلات اللهو والتهاون
في الصلاة أو تركها ؟ .
وما حكم الأموال التي يأخذها المكتب العقاري مقابل تأجيرها؟.
الجواب : تأجير المحلات والمستودعات لمن يبيع فيها أو يودع الأشياء المحرمة حرام لأن ذلك من التعاون على الإثم والعدوان الذي نهى الله تعالى عنه في قوله: ﴿ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ﴾ [سورة المائدة، الآية: ٢] . ۲] .
وكذلك تأجير المحلات لمن يحلقون اللحى؛ لأن حلق اللحى حرام، ففي تأجير
المحلات له إعانة على المحرم وتسهيل لطريقه .
وكذلك تأجير الأحواش والمنازل لمن يجتمعون فيها على فعل المحرم أو ترك الواجب ، وأما تأجير البيوت للسكنى إذا فعل الساكن فيها معصية أو ترك واجبا فلا بأس به ؛ لأن المؤجر لم يؤجرها لهذه المعصية أو ترك الواجب وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : (( إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى )) .
(۱)
ومتى حرم تأجير المحلات أو المستودعات أو الأحواش أو المنازل فإن الأجرة
المأخوذة على ذلك حرام، وما يأخذه المكتب العقاري من السعي حرام أيضاً لقول النبي
: (( إن الله إذا حرم شيئاً
عوناً لنا على طلعته.
حرم ثمنه
(۲)
((
أسأل الله تعالى أن يهدينا جميعاً صراطه المستقيم ، ويطيب رزقنا ، ويجعله
فتاوی معاصرة / ص ٥٩ ، الشيخ ابن عثيمين )
(1) البخاري في بدء الوحي (۱) ، ومسلم في الإمارة (١٩٠٧) . (۲) مسلم بنحوه في المساقاة (١٥٧٩) .
فتاوى علماء البلد الحرام (٦٧٦
ص ٦٧٦