الفتاوى الشرعية في المسائل العصرية من فتاوى علماء البلد الحرام — الصفحة ٦٧٦

الربا والبيوع . وما حكم تأجير الأحواش والمنازل لمن يجتمعون فيها على آلات اللهو والتهاون في الصلاة أو تركها ؟ . وما حكم الأموال التي يأخذها المكتب العقاري مقابل تأجيرها؟. الجواب : تأجير المحلات والمستودعات لمن يبيع فيها أو يودع الأشياء المحرمة حرام لأن ذلك من التعاون على الإثم والعدوان الذي نهى الله تعالى عنه في قوله: ﴿ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ﴾ [سورة المائدة، الآية: ٢] . ۲] . وكذلك تأجير المحلات لمن يحلقون اللحى؛ لأن حلق اللحى حرام، ففي تأجير المحلات له إعانة على المحرم وتسهيل لطريقه . وكذلك تأجير الأحواش والمنازل لمن يجتمعون فيها على فعل المحرم أو ترك الواجب ، وأما تأجير البيوت للسكنى إذا فعل الساكن فيها معصية أو ترك واجبا فلا بأس به ؛ لأن المؤجر لم يؤجرها لهذه المعصية أو ترك الواجب وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : (( إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى )) . (۱) ومتى حرم تأجير المحلات أو المستودعات أو الأحواش أو المنازل فإن الأجرة المأخوذة على ذلك حرام، وما يأخذه المكتب العقاري من السعي حرام أيضاً لقول النبي : (( إن الله إذا حرم شيئاً عوناً لنا على طلعته. حرم ثمنه (۲) (( أسأل الله تعالى أن يهدينا جميعاً صراطه المستقيم ، ويطيب رزقنا ، ويجعله فتاوی معاصرة / ص ٥٩ ، الشيخ ابن عثيمين ) (1) البخاري في بدء الوحي (۱) ، ومسلم في الإمارة (١٩٠٧) . (۲) مسلم بنحوه في المساقاة (١٥٧٩) . فتاوى علماء البلد الحرام (٦٧٦
ص ٦٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.