الربا والبيوع .
فإذا قدرنا أنها تربح من الربا عشرة في المائة فليخرج من الربح عشرة في المائة ، وإذا قدرنا أنها تربح عشرين يخرج عشرين وهكذا ، وأما إذا كان لا يدري عن النسبة فإنه يخرج النصف احتياطاً.
من فتوى للشيخ ابن عثيمين عليها توقيعه .
السؤال : ما الحكم الشرعي في أسهم الشركات المتداولة في الأسواق، هل تجوز
المتاجرة فيها ..؟
الجواب : لا أستطيع أن أجيب على هذا السؤال لأن الشركات الموجودة في الأسواق تختلف في معاملاتها بالربا ، وإذا علمت أن هذه الشركة تتعامل بالربا وتوزع أرباح الربا على المشتركين فإنه لا يجوز أن تشترك فيها ، وإن كنت قد اشتركت ثم عرفت بعد ذلك أنها تتعامل بالربا فإنك تذهب إلى الإدارة وتطلب فك اشتراكك ، فإن لم تتمكن فإنك تبقى على الشركة ثم إذا قدمت الأرباح وكان الكشف قد بين فيه موارد تلك الأرباح فإنك تأخذ الأرباح الحلال وتتصدق بالأرباح الحرام تخلصاً منها ، فإن كنت لا تعلم بذلك فإن الاحتياط أن تتصدق بنصف الربح تخلصاً منه والباقي لك لأن هذا ما في استطاعتك، وقد قال الله تعالى: ﴿ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ﴾ [سورة
التغابن من الآية : ١٦ ] .
الدعوة ، ١٤١٢/٥/١هـ العدد : ١٣١٥ ، الشيخ ابن عثيمين
فتاوی علماء البلد الحرام
ص ٦٧٣