الفتاوى الشرعية في المسائل العصرية من فتاوى علماء البلد الحرام — الصفحة ٥٨٩

الموظفون والعمال والطلاب .. الجواب : منعت الحكومة موظفيها من مزاولة التجارة أو الحرفة ، مخافة أن ينشغل الموظف عن عمله الحكومي، أو يتأخر عن عمله ، أو يشغل التليفون الحكومي، أو يشغله المراجعون عن وظيفته ونحو ذلك ، فإذا كان الموظف لا يضيع وقت الوظيفة ولا يتأخر عن عمله ، فله أن يشغل وقت فراغه بما يريد، فعمله في الكسب وتنمية المال أفضل من عكوفه على سماع الأغاني ومشاهدته للأفلام الخليعة، معتذراً بشغل الفراغ، وكذا لعبه بالنردشير ، والبلوت، ولهوه وسهره بحجة شغل الوقت، وعلى كل حال نرى الأفضل أن لا ينشغل بنفسه في هذه المؤسسة التي باسم أخيه أو باسم زوجته ، بل يترك الشغل لهما والعمال باسم أحدهما حتى لا يقع في محذور والله أعلم . ابن جبرين، الدر الثمين في فتاوى الكفلاء والعاملين، ص ١٢٤ -01- على العامل أن يكون أميناً . السؤال : ما حكم ذلك العامل الذي يبيع في محل الكفيل لكن ذلك العامل يبيع السلعة بمبلغ أكثر مما حدد لها، فمثلا سلعة قيمتها خمسمائة ريال ، يزيد عليها عشر ريالات مثلا ثم يأخذ الزيادة فقط ؟ هل يجوز هذا الفعل أم لا ؟ الجواب : نقول لا يحل له أخذ شيء من قيمة السلعة بل ما زاد فيها فلصاحبها وما نقص فعليه ، أما العامل فإنه أمين يؤدي ما استلمه من الثمن قليلاً كان أو كثيراً وليس له إلا ۵۸۹ فتاوی علماء البلد الحرام -
ص ٥٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.