الفتاوى الشرعية في المسائل العصرية من فتاوى علماء البلد الحرام — الصفحة ٥٨٨

الموظفون والعمال والطلاب . O الجواب : المال الذي يأخذه حرام عليه لأنه لم يعمل عملا يستحق به أن يأخذ منهم المال. نعم لو فرضنا أن الرجل أبقاهم وقام بكفالتهم وقام بمؤونتهم وصار هو الذي يقاول على الأعمال بسهم مما يحصلون ، كالنصف أو الربع أو ما أشبه ذلك ، فهذا جائز لكن بشرط ألا يخالف نظام الحكومة، لأن نظام الحكومة واجب الاتباع ما لم يكن حراماً. وأظن أن الحكومة لا تسمح بأن الإنسان يتفق مع العمال يعملون بسهم من أجرتهم، ولكن كثير من الناس يقول : إذا كانوا في أجرة مقطوعة فإنهم لا ينصحون في العمل، لأن الواحد منهم يقول : إن أجري تام ويتباطأ في العمل والإنتاج، وهذا صحيح قد يقع بلاشك ، لكن دواء ذلك أن يقول لهم أنتم بالأجرة الشهرية التي بيني وبينكم ولكن على كل متر كذا وكذا إذا كانوا مليسين مثلا ، ، ولكم على كل نقطة إذا كانوا سباكين أو كهربائيين كذا وكذا ، ففي هذه الحالة يزول المحذور الذي هو التهاون من العامل ، وتكون الأجرة على حسب ما في نظام الدولة ، ويكتسب العامل خيرا بما يضاف إليه من هذه المكافأة . اللقاء الشهري ، ابن عثيمين ، ج ۹، ص ١٤٨ الأولى أن لا يعمل موظفو الحكومة بالتجارة ) السؤال : ما حكم استقدام العمال باسم الزوجة أو الأخ الأصغر ، ثم يدير هذه المؤسسة والأرباح الأخ الأكبر أو الزوج، علماً أنه موظف حكومي ؟ هل يجوز له فعل ذلك وما حكم الأموال التي استفادها ؟ فتاوی علماء البلد الحرام | Ола
ص ٥٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.