الموظفون والعمال والطلاب
ما أعطاه الكفيل من راتب أو مكافأة أو نحوهما ، لكن إن أذن له الكفيل في أخذ ما زاد على الحد المحدد فله ذلك، ولكن فعله هذا قد يضر بالتجارة، فإنه متى زاد على غيره في القيمة تعطل البيع، وذهب المشتري إلى من يبيع رخيصاً فيحصل الكساد
بسبب الزيادة.
الدر الثمين في فتاوى الكفلاء والعاملين ، ابن جبرين ، ص ٥٢٥
KOPA
- ٥٢ -
w
هذه خيانة للشركة ورب العمل O
السؤال : عامل في أحد المحلات - الكهرباء مثلا - يكتب فاتورة بزيادة المبلغ ثم يتفق مع المشتري على النصف من هذه الزيادة، ما حكم هذا العمل ؟
الجواب : وهذا أيضاً لا يجوز بل هو خيانة من العامل لصاحب المحل ، ومن المشتري لمن وكله بالشركة ، والواجب أن كلا منهما يخبر بالحقيقة فالبائع يدفع الثمن كله إلى صاحب المحل ، فإن سمح له بشيء منه أخذه، وإلا اقتصر على مرتبة ، وكذا المشتري - وقد يكون وكيلا عن غيره - فيأخذ من الموكل جميع الثمن الذي في الفاتورة وهو لم يدفعه كله ، وهذا حرام بل عليه أن لا يأخذ سوى ما سلمه للبائع وهذا مقتضى
الأمانة. والله أعلم.
الدر الثمين في فتاوى الكفلاء والعاملين، ابن جبرين ، ص ٥٢٦
فتاوی علماء البلد الحرام
.09.
ص ٥٩٠