الفتاوى السعدية — الصفحة ٦٣٦

- الخامس عشر : الجمالات والمعلومات التي تجعل على من بعمل من الأعمال ، إذا وقع الخلاف فيها ، فالقول قول الجاهل. وكل من قلنا : القول قوله ، فشرط ذلك ألا يُخالف الحس، ويخرج عن العادة خروجاً يكذبه الواقع . فحينئذ يسقط قوله . في ذلك إلى قول أهل الخبرة والعرف ويرجع التي السادس عشر : مسائل الكنايات في العتق والطلاق ونحوهما فيها إلى نية المتكلم، إذا اختلف يرجع غيره في إرادة مع شيء من ذلك ، فالقول قول المتكلم ، نوى أو لم ينو . السابع عشر : قول المرأة مقبول في الحيض والحمل ، وجودا وعدماً . وعند الاختلاف مع عدم البينة ، يقبل قولها . إذا وقع الاختلاف بين اثنين في الحقوق س ۲ المالية ، فمن نقدم ؟ ج إذا وقع الاختلاف بين اثنين فأكثر في الحقوق المالية ، ولم يكن لأحدهما بينة يقدم بها قوله ، قدم قول من معه الأصل منهما ، لأنه منكر ، والآخر مدع، والبينة على المدعى واليمين على من أنكر . فإن كان أحدهما أمينا على الآخر قد ائتمنه بوكالة أو التمنه عليه الشارع بولاية ، واختلفا ، قدّم قول الأمين ، لأن هذا فائدة الائتمان ، وقد تكون القرائن وشواهد الحال يحصل بها التقديم لمن هي معه ،
ص ٦٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.