الفتاوى السعدية — الصفحة ٦٣٧

۴۳۷ - والحاصل أنه يقدم قول من معه مرجح ظاهر من بينة أو أصل أو قرينة أو أمانة أو غيرها . وعند تتبع هذه الضوابط في كلام الفقهاء يظهر عظيم فائدتها . والله أعـ أعلم. س ٣ - ما معنى قولنا : الأصل بقاء ما في الدمم : حتى يجزم بزواله ؟ ج - معنى هذا : إذا كان لزيد على عمرو طلب دراهم أو طعام : أو غيرهما ، فالأصل أنه باق . فلو تخالفا ، فقال عمرو : وفيتك حقك ، وقال زيد : ما وصلنى شيء . فالقول قول زيد ، إلا إذا أتى عمرو ببينة أنه أعطاه الذي بذمته له . والله أعلم . س ؛ إذا وجد ضالته بيد إنسان ، وحكم له بها : فطلبها من هى بيده بالقيمة ، ليتمكن من ردّها على من صدرت هنه ، ، فأبى من حكم له بها ، فهل يجبر على ذلك ؟ ج - الأصل أنه لا يجبر على إبقائها عند من عرفت عنده بالقيمة ، وأيضاً الفقهاء أطلقوا الكلام : أن له أخذها ، ولم يستثنوا [حالا] من الأحوال ولكن قد يقال : إما أن يوافقه من ثبتت المين له على الأخذ بالقيمة ، أو يبقيها بيده يتمكن فيها عرفاً من إقامة البينة ليسترجع ما بذله من الثمن . وإذا قيل : من أين نأخذ هذا ؟ : فيقال : إن هذا الذي عرفت عنده ليس بغاصب ، لأن الغاصب لا ينظر إلى مضرته في وجوب ترجيعه العين ،
ص ٦٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.