الثامن : من ادعى شرطا من الشروط ، أو قيدا ، أو شرط
صفة أو أجلا ، أو خيارًا أو رهنا ونحوها ، وأنكر الآخر ،
فالقول قول المنكر
العقود من بيع أو إجارة
التاسع : من ادعى فسخ عقد من أو رهن أو نكاح أو غيرها، وأنكر الآخر ، فالقول قول المنكر. العاشر : من ادعى زيادة أو نقصاناً في أمر اتفقا عليه ،
وادعى الآخر خلافه ، فالقول قول من ادعى عدم الزيادة
أو عدم
النقصان
:
الحادي عشر : من ثبت عليه مال بعدة أسباب يتفاوت
حكمها ، فقضى المدين البعض، أو أبرأ من له الحق من البعض ،
واختلفا بعد ذلك ، فالقول قول القاضي والمبرئ
رجع
،
الثاني عشر : من أدَّى عن غيره واجبا بنية الرجوع وإلا فلا. فإذا اختلفا ، فالقول قول المؤدى ، نوى
الرجوع أم لا
الثالث عشر : مسائل الإقرار بالمجملات عند الاختلاف ،
القول فيها قول المقر
كان
·
الرابع عشر : جميع الاختلافات الواقعة بين الناس ، إذا أحدهما أصل ، فالقول قوله : وفي جميع هذه الصور
مع
من كان القول قوله ، إذا لم يقم الآخر بينة ، فإنه
يحليف ويبرا
ص ٦٣٥