الفتاوى السعدية — الصفحة ٦٣٥

الثامن : من ادعى شرطا من الشروط ، أو قيدا ، أو شرط صفة أو أجلا ، أو خيارًا أو رهنا ونحوها ، وأنكر الآخر ، فالقول قول المنكر العقود من بيع أو إجارة التاسع : من ادعى فسخ عقد من أو رهن أو نكاح أو غيرها، وأنكر الآخر ، فالقول قول المنكر. العاشر : من ادعى زيادة أو نقصاناً في أمر اتفقا عليه ، وادعى الآخر خلافه ، فالقول قول من ادعى عدم الزيادة أو عدم النقصان : الحادي عشر : من ثبت عليه مال بعدة أسباب يتفاوت حكمها ، فقضى المدين البعض، أو أبرأ من له الحق من البعض ، واختلفا بعد ذلك ، فالقول قول القاضي والمبرئ رجع ، الثاني عشر : من أدَّى عن غيره واجبا بنية الرجوع وإلا فلا. فإذا اختلفا ، فالقول قول المؤدى ، نوى الرجوع أم لا الثالث عشر : مسائل الإقرار بالمجملات عند الاختلاف ، القول فيها قول المقر كان · الرابع عشر : جميع الاختلافات الواقعة بين الناس ، إذا أحدهما أصل ، فالقول قوله : وفي جميع هذه الصور مع من كان القول قوله ، إذا لم يقم الآخر بينة ، فإنه يحليف ويبرا
ص ٦٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.