الفتاوى السعدية — الصفحة ٦٣٤

٦٣٤ - أحدها : من ادهى حقا على غيره ، دما أو مالا ، أو غيرهما ، وأنكر المدعى عليه الثاني : من ثبت عليه حق من الحقوق ، ثم ادمى براءة ذمته بقضاء أو إبراء أو غيرهما ، وأنكر صاحب الحق + الثالث : من ثبت له اليد على شيء من الأشياء ، وادعى آخر أنه له ، وأنكر صاحب اليد ، الرابع : من كان الشيء تحت يده على وجه الأمانة وادهي تلفا أو تصرفاً ، وأنكر من له المال ، وذلك الوكيل والوصى وناظر الوقف وولى اليتيم ، وكذلك الشريك في المضاربة والعنان وشركة الوُجوه ونحوها ، وأنكر الآخر التلف أو التصرف • الخامس : الغارم إذا ثبت عليه غرم متلف ، أو مبيع أو غيره ، صاحب الحق في مقدار ما يغرم ، فالقول قوله واختلف مع السادس : من يتصرف لنفسه ولغيره ، أو اشترى شيئاً أو استأجر ، وقال : إنه لنفسه ، وقال الآخر : إنه تبع للمال الذي معه لى ، فالقول قول المتصرف • السابع : إذا [ اتفقا ] على عقد من العقود ، وأنه صدر ، ، 6 إن العقد مختل لفقد شرط من شروطه : وقال أحدهما أو ركن من أركانه ، أو وجد مانع ، وأنكر الآخر. فالقول قول مُدَّعى السلامة .
ص ٦٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.