وهذا لا نظير له فى الأملاك. وإن قسمنا له ، تضرر الوقف والملك. فالأولى جواز البيع دفعا للضرر ، وتنزيله على كلام الأصحاب من قولهم في الوقف الذي اعتراه خراب : يجوز بيع بعضه لإصلاح باقيه ، إذا كان عينا واحدة ، ولم تنقص القيمة بالتشقيص، فإن نقصت ، جاز بیمه جميعه
•
فهنا أجازوا بيع الجميع ، مع إمكان أن يباع بعضه لتعمير
باقيه . فالمسألة المسؤول منها مثل هذه ، أن
رهو بيع
الملك
وحده فيه ضرر بالتشقيص ، إذا لم معه الوقف . ولا فرق
بين المسألتين . والله أعلم .
باب : الدعاوى والبينات
س ۱ - عن قوله صلى الله عليه وسلم
:
الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي ، وَاليَمِينُ عَلَى مَنْ أَنكَرَ ) .
ج ـ قوله صلى الله عليه وسلم :
الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي ، وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنكَرَ ،
ياله من كلام ! ما أبلغه وأجمعه لجميع الوقائع والجزئيات الواقعة بين الناس في الحقوق والأموال والديون ، عند
الاختلاف والتنازع ، وعند الإشكالات !
فهذا أصل تنطبق عليه جميع هذه المشكلات ،
، فحكم
صلى الله عليه وسلم أن البينة على المدعى شيئاً من ذلك ، واليمين على من أنكر تلك الدعوى . ويدخل في هذا أمور
ص ٦٣٣