الفتاوى السعدية — الصفحة ٦٣٣

وهذا لا نظير له فى الأملاك. وإن قسمنا له ، تضرر الوقف والملك. فالأولى جواز البيع دفعا للضرر ، وتنزيله على كلام الأصحاب من قولهم في الوقف الذي اعتراه خراب : يجوز بيع بعضه لإصلاح باقيه ، إذا كان عينا واحدة ، ولم تنقص القيمة بالتشقيص، فإن نقصت ، جاز بیمه جميعه • فهنا أجازوا بيع الجميع ، مع إمكان أن يباع بعضه لتعمير باقيه . فالمسألة المسؤول منها مثل هذه ، أن رهو بيع الملك وحده فيه ضرر بالتشقيص ، إذا لم معه الوقف . ولا فرق بين المسألتين . والله أعلم . باب : الدعاوى والبينات س ۱ - عن قوله صلى الله عليه وسلم : الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي ، وَاليَمِينُ عَلَى مَنْ أَنكَرَ ) . ج ـ قوله صلى الله عليه وسلم : الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي ، وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنكَرَ ، ياله من كلام ! ما أبلغه وأجمعه لجميع الوقائع والجزئيات الواقعة بين الناس في الحقوق والأموال والديون ، عند الاختلاف والتنازع ، وعند الإشكالات ! فهذا أصل تنطبق عليه جميع هذه المشكلات ، ، فحكم صلى الله عليه وسلم أن البينة على المدعى شيئاً من ذلك ، واليمين على من أنكر تلك الدعوى . ويدخل في هذا أمور
ص ٦٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.