الفتاوى السعدية — الصفحة ٥١٥

كبيرًا أو صغيرًا ، لأنه لا يمكن قياس السفاح على النكاح بوجه من الوجوه، ولا يدخل فى لفظ النكاح ولا في معناه . والمشهور من المذهب انتشار التحريم لكن في وطء ابن عشر سنين ، وبنت تسع : فعلى القولين كليهما : وطء من دون تسع من ذكر أو أنثى، إذا كان حراماً لا ينشر ، على المذهب ، لأنه لا يصلح للوطء، والقول الآخر لعدم ثبوته بالكلية و الحال الثاني : أن يكون الوطء في ابن دون عشر : أو بنت دون تسع فى نكاح ، أو ملك يمين ، فهل ينشر حكم المصاهرة ؟ على وجهين : المذهب منهما أنه لا ينشر ، ولو وجد الوطء ، لأنهما غير صالحين للوطء . ولو فرض وجوده ، فالنادر لا حكم له . هذا تعليل المشهور من المذهب · والوجه الثاني ، وهو أصح ، إذا وجد منهما وطء حقيقى ، ثبتت به المصاهرة ، وسائر ما يترتب على مجرد الوطء ، من غسل ظاهر النصوص الشرعية ، حيث علق هذه الأحكام وغيره ، وهو W بوجود الوطء من غير اشتراط سن لا للذكر ولا للأنثى . والناس يتفاوتون في هذه الحال جدا ، فقد يوجد له دون عشر يصلح للوطء ، ومن لها دون تسع من كذلك ، وقد يكون من له أزيد من عشر ، ، أو لها أزيد من تسع ، لا [ يصلح ولا ] تصلح للوطء •
ص ٥١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.