الفتاوى السعدية — الصفحة ٥١٤

[وإما أن يُفوّض له الوكالة بأن يوكله أن يزوجها ، متى شاء ، على أي زوج شاء ، فهذا يستفيد به الوكيل العقد الأول وما بعده الثالث : أن يوكله ويطلق ، لا يفوضه ، ولا يعين له زوجا ، بل يقول مثلا : وكلتك في تزويج موليتي ، فهل يستفيد به العقد الثاني وما بعده ، أم لا يستفيد به إلا العقد الأول ؟ لم أر من صرح تصريحا يزيل الإشكال في هذا ، ويتوجه أو يرجع في ذلك إلى قرائن الأحوال ، فإنهم قالوا : ينعقد التوكيل [ بما] دل عليه ، فإن دلت قرائن الأحوال على وكيل بكل عقد تزوج به المرأة ، وصار غرض الولى اتصال موليته بلا زوج ، وأن لا يُعطلها عن الزواج ، صار بمنزلة التفويض . وإن كان غرضه فقط هذا الزواج الخاص ، اختص به . والله أعلم . باب : المحرمات في النكاح أنه س ۱ إذا وطى ابن ثمان امرأة بالغة ، أو وطئ بنت ثمان من يولد لمثله ، فهل يثبت به تحريم المصاهرة ؟ ج - إذا وطى ابن ثمان سنين امرأة بالغة ، أو وطئ بنت ثمان من يولد لمثله : الوطء المذكور لا يخلو من حالين : إما أن يكون الوطء حراما ، فالصحيح الذي لا ريب فيه أن الوطء الحرام لا ينشر الحُرمة ، سواء كان الواطئ أو الموطوءة
ص ٥١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.